الإسكان توضح آليات توفير السكن البديل للمستأجرين بالإيجار القديم

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن قانون الإيجار القديم حدد بشكل واضح دور الوزارة، حيث تنص المادة الثامنة على التزام الدولة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين وفق ضوابط محددة.

وأوضح الوزير، خلال مناقشات لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن التعامل مع ملف الإيجار القديم يتم من خلال تنسيق كامل بين مختلف جهات الدولة، لضمان التوازن بين حقوق المستأجرين ومتطلبات التطبيق القانوني.

وأشار الشربيني إلى أن عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات السكن البديل وصل حتى الآن إلى نحو 55 ألف حالة، موضحًا أن جميع الطلبات تخضع للفحص والدراسة للتأكد من استحقاقها وفق المعايير المتفق عليها بين الجهات المعنية.

وكشف الوزير أن الوزارة توفر عدة خيارات للسكن البديل لتتناسب مع أوضاع المواطنين، وتشمل:

وحدات بنظام الإيجار المدعوم.

وحدات إيجار تمليكي تنتهي بالتملك.

وحدات تمليك بشروط وضوابط عقارية محددة.

وحدات تمليك حر بالسعر الحر للراغبين.

وأشار الشربيني إلى إنشاء وحدة متخصصة باسم «وحدات السكن البديل للإيجار القديم» لمتابعة الملف بشكل مباشر، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين منذ أكتوبر الماضي، وتم مد فترة التقديم لثلاثة أشهر إضافية نظرًا للإقبال الكبير.

وأكد الوزير أن هذه الآلية تهدف إلى حصر الحالات المستحقة بدقة وتقديم حلول سكنية عملية تتماشى مع احتياجات المرحلة الحالية.