المركزي المصري وأفريكسيم بنك يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء بنك إفريقي متخصص في الذهب

أعلن البنك المركزي المصري عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الإفريقي «أفريكسيم بنك»، بهدف تأسيس بنك إفريقي متخصص في الذهب، في خطوة تستهدف دعم وتطوير منظومة صناعة وتداول المعدن النفيس داخل القارة، والحد من الاعتماد على المراكز الخارجية، إلى جانب تعزيز قدرات البنوك المركزية الإفريقية في إدارة احتياطيات الذهب.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر البنك المركزي المصري، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور جورج إيلومبي رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، حيث أكد الجانبان أن المشروع يأتي في إطار رؤية مشتركة لتعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول الإفريقية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للقارة.

ويستهدف المشروع إنشاء كيان مصرفي إقليمي متخصص في الذهب، يتولى تنظيم عمليات استخراج وتكرير وتخزين وتداول الذهب داخل إفريقيا، فضلًا عن دعم الاحتياطيات الرسمية للبنوك المركزية، وتقديم خدمات مالية متقدمة مرتبطة بالذهب، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة لصناعة المعدن النفيس على مستوى القارة.

وبموجب مذكرة التفاهم، اتفق الطرفان على إعداد دراسة جدوى شاملة تغطي الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية، تمهيدًا لتأسيس بنك الذهب في إحدى المناطق الحرة المخصصة في مصر، على أن تشمل المنظومة مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، ومرافق تخزين مؤمنة، ومنصات تداول حديثة، إضافة إلى حلول مالية مرتبطة بسلاسل القيمة لصناعة الذهب.

كما تهدف المبادرة إلى توسيع قاعدة المشاركة لتشمل مختلف الدول الإفريقية، من خلال إشراك الحكومات والبنوك المركزية وشركات التعدين والجهات المعنية، بما يسهم في توحيد الممارسات وتنظيم سوق الذهب الإفريقية، وتعزيز التجارة البينية والخدمات المرتبطة بالقطاع داخل القارة.

وفي هذا الإطار، أكد محافظ البنك المركزي المصري أن المشروع يمثل نقطة انطلاق لتعاون إفريقي أوسع في مجال الذهب، لافتًا إلى أن اختيار مصر مقرًا محتملاً لبنك الذهب يعكس ثقة المؤسسات الإفريقية في قدرة الدولة على استضافة مشروعات قارية كبرى، مستفيدة من موقعها الجغرافي الذي يربط إفريقيا بالأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه، أوضح رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي أن مذكرة التفاهم تحمل فرصًا وعوائد اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن الذهب الإفريقي يجب أن يشكل ركيزة لدعم اقتصادات القارة وشعوبها، عبر بناء مخزون منظم داخل إفريقيا، بما يعزز الاستقرار المالي، ويحد من تأثير الصدمات الخارجية، ويدعم العملات الوطنية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية داخل القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي تمتد لسنوات طويلة، وتُعد مصر أكبر مساهم في رأس مال البنك، كما تستضيف القاهرة مقره الرئيسي، وهو ما يعزز فرص نجاح هذا المشروع القاري.