حظر شامل وخلافات بين التحالف والجنوب.. ماذا يحدث في اليمن؟

 تشهد اليمن خلال الأيام الأخيرة تصاعدًا غير مسبوق في التوترات السياسية والعسكرية، حيث دخلت الأزمة اليمنية منعطفًا جديدًا بعد قرارات صارمة اتخذها مجلس القيادة الرئاسي التابع للحكومة المعترف بها دوليًا. 

وقد جاءت هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الانقسامات بين القوى المحلية والتحالف العربي، خصوصًا مع السعودية والإمارات، وسط مخاوف من فتح جبهات جديدة قد تزيد من معاناة الشعب اليمني.

إعلان حالة الطوارئ وحظر شامل

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، حزمة إجراءات عاجلة تضمنت إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري شامل لمدة 72 ساعة. 

وهذه الإجراءات تأتي بهدف بسط نفوذ الدولة ومنع أي تحركات عسكرية غير مرخصة قد تهدد الأمن والاستقرار.

وأكد العليمي أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية المواطنين وضمان عدم استخدام السلاح لفرض واقع جديد في المحافظات الجنوبية، مشددًا على أن اليمن لا يمكنه تحمل فتح جبهات استنزاف جديدة.

كما منح محافظي محافظتي حضرموت والمهرة صلاحيات واسعة لتسيير شؤونهما، في محاولة لتثبيت سلطة الدولة على الأرض.

إلغاء اتفاقية الدفاع مع الإمارات

وفي خطوة مفاجئة، أعلن مجلس القيادة اليمني إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات، وطالب القوات الإماراتية بالانسحاب من جميع الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة. 

وأوضح البيان الرسمي أن القرار جاء بعد تصاعد نشاط المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، وامتناعه عن الانصياع لدعوات الحوار مع الحكومة اليمنية.

وأكد العليمي أن قضية الجنوب عادلة ولكن لا يحق لأحد استخدامها لتحقيق أهداف سياسية على حساب وحدة الدولة واستقرارها. 

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي لم يستجب لدعوات الحوار، ما أجبر الدولة على اتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على الأمن الوطني.

الغارات على ميناء المكلا

جاءت القرارات اليمنية بالتزامن مع تنفيذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، عملية عسكرية محدودة في ميناء المكلا. وأوضح التحالف أن العملية استهدفت سفينتين دخلتا الميناء من دون تصاريح رسمية، وتم تعطيل أنظمة تتبعها وتفريغ كميات كبيرة من الأسلحة والمركبات القتالية لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأكد التحالف أن العملية تم تنفيذها وفق القانون الدولي الإنساني، دون أي أضرار جانبية، وأنها تأتي في إطار دعم الحكومة اليمنية ورفض أي نشاط يزعزع الاستقرار.

موقف السعودية من التوترات باليمن

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانًا شددت فيه على أن أي تهديد لأمن المملكة هو خط أحمر، وأكدت التزامها بدعم وحدة اليمن واستقراره، مشيرة إلى أن القضية الجنوبية يجب حلها عبر الحوار السياسي الشامل بمشاركة كافة الأطراف اليمنية. 

كما دعت الإمارات إلى الانسحاب السلمي من الأراضي اليمنية، مع الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومصلحة اليمن.

موقف المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إعادة إحياء دولة جنوب اليمن التي كانت مستقلة بين عامي 1967 و1990، قبل توحيدها مع شمال البلاد. وقد تسبب النشاط العسكري الأخير في تصعيد التوتر بين الرياض وأبوظبي، إذ تعتبر المملكة أي تحرك عسكري خارج سلطة الدولة اليمنية تهديدًا للأمن الإقليمي.

ورغم أن قضية الجنوب عادلة من الناحية التاريخية والاجتماعية، إلا أن استخدام السلاح لتحقيق أهداف سياسية يعتبر مخالفًا للقانون الدولي وللمصالح اليمنية العليا.

وعلى الرغم من التوترات، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة اليمنية. 

ودعا الرئيس العليمي جميع الأطراف، بما فيها المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الانخراط في حوار شامل يضمن مصالح جميع اليمنيين، مع الالتزام بالقانون والدستور وحماية أرواح المدنيين.

كما يشدد التحالف العربي على أهمية تهدئة الأوضاع، والحفاظ على أمن اليمن واستقراره، مع ضرورة تفادي أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع أو تفتيت الدولة.

اليمن يعيش مرحلة حرجة تتطلب ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية على العسكرية. 

الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي، من إعلان حالة الطوارئ وحظر شامل، إلى إلغاء اتفاقية الدفاع مع الإمارات، تأتي في إطار حماية الدولة ومنع أي انقسامات جديدة.

وبينما يواصل التحالف العربي دعم الحكومة الشرعية، يظل الحل السياسي هو المخرج الأمثل لضمان استقرار اليمن ووحدة أراضيه، وتحقيق الأمن لمواطنيه، بعيدًا عن أي أطماع خارجية أو صراعات مسلحة قد تستنزف موارد البلاد.