وزير الإسكان يتابع تطورات ملف تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر مستجدات ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة لمدن الشروق، والعبور الجديدة، وسفنكس الجديدة، مؤكدًا أن هذا الملف أصبح على رأس أولويات المرحلة الحالية لحماية أملاك الدولة وضمان الاستقرار القانوني للمواطنين.

وأوضح الوزير أن تقنين الأراضي لم يعد خيارًا، بل أصبح مسارًا حتميًا لضبط منظومة الأراضي، مع العمل على تطوير آليات متابعة تعتمد على الحسم والسرعة، دون الإخلال بأحكام القانون.

وفي مدينة الشروق، قام وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المهندس أحمد علي محمد، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، بزيارة تفقدية لمتابعة ملف التقنين بشكل تفصيلي، شملت المناطق المضافة: السلام، طيبة، شمال المدينة. وتم الاتفاق على الإسراع في إعداد المخططات اللازمة لاعتمادها وفق الضوابط التخطيطية المعتمدة، مع اتخاذ قرارات فورية حيال قطع الأراضي غير الجادة.

وأكد مسئولو جهاز مدينة الشروق أن العمل يسير وفق خطة مكثفة على فترتين، وتفعيل دور كل إدارة طبقًا لاختصاصها، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات إنجاز مع الالتزام الكامل بالقانون وحماية حقوق الدولة.

وفي مدينة العبور الجديدة، عُقد اجتماع بمقر جهاز المدينة مع ممثلي جمعية العدلية وأعضائها، لاستعراض آليات وقواعد وإجراءات التقنين، تمهيدًا لإنجاز ملف توفيق أوضاع الجمعية ضمن الأطر القانونية، مع التأكيد على تحديث بيانات الأعضاء بسرعة للبدء في دراسة الموقف ورفعه إلى لجنة توفيق الأوضاع المختصة.

كما تم متابعة منطقة جمعية الطلائع سابقًا بالعبور الجديدة، حيث شدد الوزير على مضاعفة معدلات تنفيذ مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والري وتجهيز الطرق، والالتزام بالمواصفات الفنية، لضمان سرعة توفيق أوضاع المستفيدين وتنمية المنطقة. وشمل ذلك متابعة طريق R6 بطول 11 كيلومترًا، مع توجيه الشركات المنفذة بتذليل أي معوقات ميدانية أو إدارية قد تؤثر على سير الأعمال.

وفي سفنكس الجديدة، واصل جهاز المدينة أعمال لجنة البت في طلبات تقنين الأوضاع للأفراد والكيانات على الأراضي المضافة، مع تكثيف العمل لإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.

يسعى الوزير من خلال هذه الجهود إلى تسريع وتيرة تطوير البنية التحتية وإنهاء ملف التقنين بما يحقق مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء.