"نقابة الموسيقيين" ترد على تصريحات حلمي عبدالباقي الأخيرة

​بشأن ما تم تداوله مؤخراً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من أخبار تفتقر إلى الدقة والمصداقية والتي تضمنت عدم إجراء التحقيق مع السيد حلمي عبد الباقي في الوقائع محل قرار الإحالة ، 
تود نقابة المهن الموسيقية توضيح الحقائق التالية للرأي العام وللجمعية العمومية:

​أولاً:  ​تؤكد النقابة أنه في يوم الاثنين الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ انعقدت لجنة التحقيقات بمقر النقابة وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، بتشكيل قانوني كامل برئاسة السيد المستشار المنتدب من مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمباشرة التحقيق المقرر مع السيد حلمي عبد الباقي والذي أُعلن به مسبقاً وفقا لما نص عليه القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ،فيما هو منسوب اليه من مخالفات طبقاً لقرار مجلس الإدارة .

​ثانيا: وبحضوره شخصياً وكذا وكيله في الجلسة المُعلن بها شرعت لجنة التحقيقات في إجراء التحقيق ، أفاد السيد  حلمي عبد الباقي بعدم رغبته في استكمال التحقيق متعللاً بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر من مجلس إدارة النقابة.

و​طلب وقف التحقيق معه لحين الفصل في الدعوى القضائية، دون تقديم ما يفيد صدور حكم بوقف تنفيد قرار مجلس الإدارة. 
​
​ومن ثم قام حلمي عبد الباقي  بالتوقيع رسمياً على محضر الجلسة بما يفيد أقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق أمام اللجنة المشكلة وذلك دون سند من القانون وانصرف من مقر النقابة العامة

 ثم تم إستكمال إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ وطبقاً لقرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابة . 

​ختاماً: ويهيب طارق مرتضى المتحدث الرسمى 
​ لنقابة المهن الموسيقية الوسائل الإعلامية ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة الإلتزام بمعايير الشفافية والابتعاد عن نشر أخبار لا تمت للحقيقة بصلة وذلك وفقا لميثاق الشرف الإعلامي حيث إن نشر أخبار كاذبة أو مغلوطة يؤثر سلباً على مصالح النقابة وأعضائها، وسوف تتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية تجاه من يتعمد تداول معلومات غير صحيحة تهدف إلى إثارة البلبلة.