وزير البترول يستعرض نتائج تقرير «ريستاد أنرجي» وجهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز نتائج تقرير شركة «ريستاد أنرجي» الصادر في 12 ديسمبر الجاري بعنوان: «إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة»، إلى جانب جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز.

وأوضح الوزير أن التقرير أكد أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكلية مهمة، مدفوعة بتدخلات حكومية غير مسبوقة وإصلاحات سياسية عملية، مع ربط واضح بين تطوير الحقول التقليدية وأهداف الانتقال الطاقي. ورغم التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول والتراجع الطبيعي للأصول القائمة، فإن الحكومة المصرية نجحت في تعزيز فاعليتها من خلال تثبيت مستويات الإنتاج، وتسريع أعمال البحث والاستكشاف، وإطلاق عدد غير مسبوق من جولات التراخيص، فضلًا عن إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز ومعالجة مشكلة مستحقات الشركاء المتأخرة.

وأشار التقرير إلى أن نهج الحكومة المصرية في إدارة قطاع البترول يُعد نموذجًا يمكن للدول المنتجة في أفريقيا الاستفادة منه للحفاظ على المستثمرين في سوق يتسم بتصاعد حدة المنافسة.

وفيما يتعلق باستعادة الاستقرار والإنتاج، لفت وزير البترول إلى أن التقرير تناول التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، موضحًا أن أزمة إمدادات الغاز الناتجة عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة بدأت في الانحسار، مع تحرك الدولة بجدية لتسوية المتأخرات عبر سلسلة من المدفوعات الكبرى. ونتيجة لذلك، تراجعت ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025، بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية تمتد حتى أوائل عام 2026، بما يعكس التزام الدولة باستعادة ثقة المستثمرين، واستقرار القطاع، وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين.

وأوضح التقرير أن شركة APA Corporation، التي تمتلك أكبر مساحة امتيازات برية في مصر، حققت نموًا ملحوظًا على أساس ربع سنوي، متجاوزة متوسط إنتاجها لعام 2024 البالغ 444 مليون قدم مكعب يوميًا، مدعومة بسلسلة من آبار الغاز الجديدة التي فاقت التوقعات، إلى جانب استفادتها من تحسينات نظام تسعير الغاز في مصر.

كما أشار التقرير إلى نجاح الدولة خلال الربع الأخير في تثبيت الإنتاج عند مستوى يقارب 3.5 مليار متر مكعب شهريًا، في إطار جهود استعادة الاستقرار وزيادة الإنتاج.

وعلى صعيد إصلاح مناخ الاستثمار، أوضح التقرير أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء من خلال دمج عدد من مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، وإدخال آلية تسعير تصاعدية للغاز، إلى جانب تعزيز الحوار المباشر مع الشركاء، في تحول واضح عن نهج «اقبل أو اترك» السائد في العديد من الدول الأفريقية، بما يعكس رؤية تقوم على الشراكة الحقيقية.

وتناول التقرير أيضًا أنشطة الحفر والاستثمار، مشيرًا إلى الزخم المتزايد في هذا المجال نتيجة تحسين الشروط التعاقدية، حيث أطلقت شركة «دانة غاز» برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار يستهدف حفر ما يصل إلى 11 بئرًا جديدة، كما وقعت الدولة اتفاقيات جديدة مع شركة «BP» للتوسع في أعمال الاستكشاف بالبحر المتوسط، تشمل خططًا لحفر ما يصل إلى خمس آبار غاز بحرية بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس». كما أعلنت شركة «إيني» عن خطط استثمارية بقيمة 9 مليارات دولار، واستحوذت شركة «قطر للطاقة» على حصة 27% في امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شركة «شل».

وأشار الوزير إلى أن التقرير أكد أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، والأكثر نشاطًا خلال عامي 2025–2026 من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد المزايدات المطروحة، بتنفيذ 10 جولات مزايدات.

كما أبرز التقرير جهود قطاع البترول في دعم أمن الطاقة عبر التوسع في الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الخطة الطموحة وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 46% من إجمالي مصادر الطاقة في مصر، بما يسهم في تخفيف الطلب على الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، مع إتاحة هامش للتصدير مستقبلًا.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير تحليلًا لحجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من العام المالي 2020/2021 وحتى 2029/2030، إلى جانب استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مدخلات إضافية للشبكة عبر وحدات إعادة التغييز وتجهيز الأرصفة، وتنفيذ مشروعات الربط مع حقول الغاز بدول الجوار.

كما تناول العرض الموقف الحالي لوحدات التغييز وإجمالي السعات المتاحة، والمستهدفات الخاصة بالإنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي، وجهود استمرار أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب تأمين الإمدادات عبر منظومة متكاملة ومتنوعة تعتمد على الإنتاج المحلي واستيراد الغاز الطبيعي المسال، بما يضمن استدامة ومرونة الإمدادات.