مشروعات كبرى تُعيد رسم خريطة إدارة الموارد المائية في مصر"

 مع بداية الأول من يناير 2026، أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن حصاد عام كامل من العمل والمشروعات الكبرى التي نُفذت خلال عام 2025، في إطار استراتيجية “الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0”، الهادفة لتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الندرة والتغيرات المناخية.
وأكدت الوزارة تحقيق تقدّم ملحوظ في محور معالجة وإعادة استخدام المياه، حيث تم تنفيذ 78% من مشروع المسار الناقل لمحطة “الدلتا الجديدة” لمعالجة المياه، إلى جانب إنجاز 87% من مساري نقل مياه محطة معالجة مصرف بحر البقر لخدمة مشروعات الاستصلاح الزراعي في شمال ووسط سيناء، بما يدعم خطط زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفي مجال الإدارة الذكية للمياه، واصلت الوزارة دمج التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وصور الأقمار الصناعية وطائرات الدرون في متابعة الموارد المائية ورصد التعديات وتحسين توزيع المياه، إلى جانب الاستفادة من النماذج الرقمية والمنصات العالمية لتطوير نظام أكثر دقة في التخطيط والإدارة.
كما شهد محور التحول الرقمي تقدماً واضحاً بإعداد قواعد بيانات شاملة للآبار والمنشآت والمعدات وأملاك الري والعاملين، فضلًا عن رقمنة منظومة التراخيص والتحصيل الإلكتروني للمستحقات، إلى جانب مواصلة مشروع رقمنة المساقي الخاصة.
وفي ملف تحديث وتأهيل المنشآت المائية، اقترب تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة من الاكتمال بنسبة 94%، إلى جانب أعمال صيانة وتأهيل عدد كبير من القناطر والمنشآت الحيوية ومشروعات التطهير وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتنفيذ أعمال موسعة لتأهيل الترع والمصارف.
كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة السيول بعدد من المحافظات الساحلية والصحراوية، إلى جانب إطلاق “المشروع القومي لضبط النيل” الذي أسفر عن إزالة مئات التعديات واستعادة مساحات كبيرة من مجرى النهر.
وفي سياق دعم الكوادر البشرية، كثفت الوزارة برامج التدريب وبناء القدرات، ونفذت مئات الأنشطة التدريبية داخل مصر وإفريقيا، إلى جانب التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والإسكان لإعداد جيل جديد مؤهل تقنيًا في مجالات المياه.
 وأشارت الوزارة إلى استمرار جهودها خلال عام 2026 لتعزيز الأمن المائي، وحماية الموارد الطبيعية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.