وزير التموين: الأمن الغذائي على رأس أولويات الوزارة لضمان توافر السلع الأساسية

استهل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، العام الجديد بعقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة ورؤساء الجهات والشركات التابعة، لمتابعة أداء منظومة التموين والتجارة الداخلية، وتوحيد الرؤية المؤسسية، وتحديد أولويات العمل للمرحلة المقبلة بما يضمن استقرار الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور نائب الوزير، مساعدي ومعاوني الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب رؤساء الجهات التابعة، بما في ذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، جهاز تنمية التجارة الداخلية، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، هيئة السلع التموينية، مصلحة دمغ المصوغات والموازين، اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي يزيد عددها عن ثلاثين شركة، في تأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين مستويات الإدارة وصناعة القرار.

وأكد الوزير أن انعقاد الاجتماع في مستهل العام الجديد يعكس حرص الوزارة على تعزيز التنسيق المؤسسي، ومتابعة التنفيذ، وتقييم الأداء السابق، مع وضع أولويات واضحة للمرحلة المقبلة، بهدف رفع كفاءة منظومة العمل وتحقيق أثر ملموس للمواطنين.

وشدد الدكتور فاروق على أن ملف الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ السياسات والإجراءات لضمان توافر السلع الأساسية واستدامتها، وتحقيق مخزون استراتيجي آمن، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

كما شدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات والأنشطة التموينية والتجارية، وتعزيز آليات الإنذار المبكر ومراقبة مؤشرات الأداء لضمان استقرار الأسواق، مع التركيز على الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن تطوير العنصر البشري يظل في صدارة أولويات الوزارة، من خلال دعم الكوادر المتميزة، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يرفع كفاءة الأداء في جميع قطاعات الوزارة والجهات التابعة.

كما تناول الاجتماع متابعة أعمال التطوير والبنية التحتية والمشروعات الجارية بمديريات التموين والجهات التابعة، مع استكمال مسيرة التطوير وإعادة الهيكلة المؤسسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وشدد الوزير على متابعة أداء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة لضمان توافر السلع وجودتها، والاستعداد الكامل لمواسم زيادة الطلب، ومتابعة جاهزية الصوامع والطاقة التخزينية وحوكمة تداول الأقماح، وتنفيذ المشروعات التجارية والمخازن الاستراتيجية، والسجل التجاري.

كما أكد على متابعة التعاقدات والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وكثافة الرقابة على الأسواق والموازين والمصوغات، واستمرار التنسيق في ملفات المساعدات الإنسانية، مع الدفع بخطط التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتعزيز الدور الإعلامي للجهات التابعة في إبراز جهود الوزارة ودعم استقرار الأسواق.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الأدوار بين جميع الجهات، مع المتابعة والمحاسبة على الأداء، لتحقيق مستهدفات الدولة في تأمين السلع الأساسية، واستقرار الأسواق، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، والمساهمة في تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، متمنيًا للقيادات التوفيق والنجاح في العام الجديد.