عاجل /الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجهة الوحيدة المسؤولة عن متابعة كل ما يُنتج أو يُتداول أو يُقدم من غذاء داخل السوق المصري

اعتبارًا من  اليوم الأول من يناير 2026 تدخل منظومة الرقابة على الغذاء في مصر مرحلة جديدة مع بدء التنفيذ الكامل لقرار نقل اختصاص الرقابة والتفتيش على سلامة الأغذية بالأسواق المحلية من وزارة الصحة إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتصبح الجهة الوحيدة المسؤولة عن متابعة كل ما يُنتج أو يُتداول أو يُقدم من غذاء داخل السوق المصري.

هذا التحول يعد تفعيلًا نهائيًا لإطار قانوني قائم منذ سنوات حيث أنشئت الهيئة بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017 كهيئة خدمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئاسة الجمهورية مباشرة بهدف توحيد جهة الرقابة على الغذاء وإنهاء حالة التداخل والتشتت التي كانت سائدة بين العديد من الجهات الرقابية المختلفة من الوزارات والجهات المحلية.

قبل إنشاء الهيئة كانت مسؤولية سلامة الغذاء موزعة بين وزارات الصحة والتموين والزراعة والمحليات وهو ما انعكس على طبيعة الرقابة وتفاوت معايير التفتيش من منطقة إلى أخرى ومع بدء عمل هيئة سلامة الغذاء انتقلت إليها اختصاصات الرقابة على المصانع الكبرى وسلاسل التجزئة والفنادق السياحية فقط في حين ظل السوق المحلي من مطاعم ومحال ومخابز تحت إشراف وزارة الصحة.

وبدءًا من الغد يكتمل هذا الانتقال بشكل شامل لتنتهي رسميًا صلاحيات مفتشي وزارة الصحة في التفتيش على المنشآت الغذائية ويبدأ عهد جديد حيث ستصبح هيئة سلامة الغذاء الجهة الوحيدة التي تملك سلطة التفتيش والضبطية القضائية وسحب العينات وتحرير المحاضر وإغلاق المنشآت المخالفة على مستوى الجمهورية.