وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة غزل المحلة لمتابعة المرحلة الثانية من تطوير صناعة الغزل والنسيج

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل بمشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج القومي.

وتفقد الوزير الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من تطوير شركة غزل المحلة، والتي تشمل أربعة مصانع جديدة، إلى جانب مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الذي تم الانتهاء من تشغيله مؤخرًا ضمن خطة شاملة لتحديث شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وشملت الجولة متابعة تجارب التشغيل في مصنع النسيج على مساحة نحو 40 ألف متر مربع، والذي يضم 552 نول نسيج بطاقة تصميمية تصل إلى 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة والوبريات، ومصنع تحضيرات النسيج (2) على مساحة 21.2 ألف متر مربع، ويضم 34 ماكينة بطاقة تصميمية 50 طنًا، إلى جانب مصنع الصباغة على مساحة 36.8 ألف متر مربع مزود بـ125 ماكينة بطاقة إنتاجية 136 ألف متر و37 طنًا، ومصنع غزل (6) على مساحة 17.7 ألف متر مربع بطاقة تصميمية 14 طن غزول يوميًا، فضلًا عن تفقد الأعمال النهائية للبنية التحتية والمباني الخدمية.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر، العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وعدد من قيادات الوزارة والقابضة وشركة غزل المحلة.

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة غزل المحلة تمثل قلعة صناعية وطنية عريقة، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير بها تمثل نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ما يعكس أهميتها الاستراتيجية. وأوضح أن الانتهاء من المرحلة الثانية من التطوير يمثل نقلة نوعية كبيرة، ويحقق طفرة إنتاجية وصناعية مستدامة تعزز مكانة الشركة محليًا ودوليًا.

وأشار الوزير إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعتمد على أحدث التكنولوجيات العالمية في الآلات والمعدات، وبنية تحتية متكاملة، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم خطط الدولة لتوسيع الصادرات وفتح أسواق جديدة. وشدد على استمرار الوزارة في بناء منظومة صناعية حديثة ومستدامة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وصناعاته، لتعزيز الاقتصاد الوطني واستعادة ريادة مصر عالميًا في صناعة الغزل والنسيج.