وزارة المالية ترفع الإعفاءات العقارية وتسهّل الإجراءات

 أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين العلاقة مع الممولين ومجتمع الأعمال، مشدداً على أنها لا تفرض أي أعباء إضافية على المواطنين، بل توفر فوائد مباشرة أو نسبية لهم.
وقال كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لاستكمال مناقشة التعديلات، إن الوزارة بدأت العام الماضي بتسهيلات ضريبية أثبتت نجاحها، وإن التعديلات الجديدة تمثل استكمالاً لهذه التسهيلات لتبسيط الأعباء وتحسين الخدمة، بما يضمن تطوير أداء المصلحة الضريبية والكفاءة في التنفيذ.
وأشار إلى أن القانون الجديد يسهّل التعامل الإلكتروني ويتيح طرقاً ضريبية مرنة، كما أن العائد من الضريبة سيعاد توجيهه لدعم أهالي المحافظات واستكمال مشروع "حياة كريمة".
وأوضح الوزير أن التعديلات تعالج مشكلات الأداء وجودة التطبيق، مع اقتراح إصلاحات محدودة لكنها مؤثرة لضمان شعور المواطن بالتحسن، وخلق علاقة جديدة بين المصلحة ومجتمع الأعمال.
من جانبها، أوضحت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن التعديلات تمثل نقلة تشريعية مهمة في نظام الضريبة العقارية، وتعزز الشفافية والكفاءة في المجتمع الضريبي.
ومن أبرز ما ورد في التقرير:
رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية الرئيسية للأسرة إلى 100 ألف جنيه سنوياً، بعد أن كان المقترح الحكومي 50 ألف جنيه، مراعاة لارتفاع القيم الإيجارية ومعدلات التضخم.
شمول الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القصر، على وحدة عقارية واحدة فقط لضمان العدالة الاجتماعية والضريبية.
تطوير إجراءات الطعون والتقدير، ومنح المكلف حقاً مستقلاً للطعن على الحصر الضريبي أو التقدير الإيجاري.
وأكد التقرير أن هذه التعديلات تخفف الاحتقان الضريبي وتحفز التزام المواطنين بالقانون، بما يدعم تحقيق العدالة والكفاءة في تحصيل الموارد.