الشيوخ يرفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 100 ألف جنيه.. والحكومة ترفض

 رفض مجلس الشيوخ برئاسة عصام فريد خلال الجلسة العامة المنعقدة، تمسك الحكومة بنص المادة 18 من مشروع تعديل قانون الضرائب على العقارات المبنية كما ورد في مشروع الحكومة بأن يكون زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية 50 ألف جنيه فقط، وسط تمسك الأعضاء بزيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه كما ورد في تقرير اللجنة.
ومع تمسك أعضاء مجلس الشيوخ وإصرارهم على زيادة حد الإعفاء الضريبي، قال أحمد كجوك وزير المالية: "أقصى حد للزيادة هى 60 ألفا، وهذا الرقم يعكس  عبء شهري، والحكومة تفتح صفحة جديدة مع كل الناس، وهذا أقصى ما يمكن إضافته والقانون يستهدف تحقيق العدالة الضريبية"، إلا أن ذلك لم يرضى أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال النائب أحمد أبو هشيمة، إن اللجنة تتمسك بزيادة حد الإعفاء الضريبي، إلى 100 ألف جنيه، قائلًا "مجلس النواب مستحيل يوافق على المادة بهذا الشكل"، وتمسك المجلس بالموافقة على زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.
ووافق مجلس الشيوخ على المادة 18 المنظمة لزيادة حد الإعفاء الضريبي للوحدة، وجاءت كالتالي: المادة 18 / الفقرة الأولى / بند ‎(د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها.