المشاط: مشاركة أكثر من 100 خبير في صياغة الإصدار الثاني من السردية الوطنية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال لقائه، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، عرضت وزيرة التخطيط ملامح الإصدار الثاني من السردية الوطنية، إلى جانب أبرز مخرجات الحوار المجتمعي الذي عُقد على مدار الشهرين الماضيين، مؤكدة أن الحوار شهد مشاركة واسعة لأكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، عبر جلسات تفاعلية ومنظمة، وأسهم في إحداث زخم واسع حول سردية الاقتصاد المصري وجهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت المشاط أنه تم إدماج مخرجات الحوار المجتمعي في النسخة المحدثة من السردية، إلى جانب مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يعكس أولويات الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية.

وتهدف السردية الوطنية إلى تحقيق التكامل بين «رؤية مصر 2030» والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، من خلال التحول إلى نموذج اقتصادي يرتكز على دعم التنمية البشرية وتحسين مستوى المعيشة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

كما تترجم السردية أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة مترابطة من المستهدفات الكمية، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط، يتضمن أهدافًا قابلة للقياس حتى عام 2030. وتمثل خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى – التي تُعد لأول مرة وفق منهجية البرامج والأداء – البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية، بما يضمن كفاءة التنفيذ ورفع فعالية الإنفاق العام.

وفي ضوء مؤشرات التحسن التي حققها الاقتصاد المصري خلال عام 2025، توقعت الحكومة استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد خلال عام 2026، مدفوعًا بتحسن معدلات النمو والتشغيل، وتراجع التضخم، وتحسن أوضاع المالية العامة. وأكدت أن تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية سيسهم في ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.