مدبولي: 80 إجراءً لدعم الشركات الناشئة و160 شركة مشاركة في مبادرات المجموعة الوزارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود الارتقاء بقطاع ريادة الأعمال، عبر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال. حضر الاجتماع كوكبة من الوزراء والمسؤولين، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة "إيتيدا".

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على دعم ملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى وجود مجموعة عمل وزارية ولجنة استشارية تضم خبراء ومتخصصين للارتقاء بالقطاع، مع الإشارة إلى إعداد ميثاق خاص بالملف، والعمل على تفعيل قرارات وإجراءات جديدة لتعزيز ريادة الأعمال.

وأضاف مدبولي أن هناك مقترحًا لإنشاء كيان مؤسسي موحد يضم جميع جهود الوزارات المختصة بريادة الأعمال، ليكون المرجع الرئيسي لحل مشكلات رواد الأعمال وتقديم الدعم لهم، موضحًا أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة هذا المقترح.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط أهم مخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، موضحة أن العمل يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال سياسات داعمة تشمل مراحل الفكرة، والتأسيس، والنمو المبكر، والتوسع، والنضوج أو التخارج.

وأوضحت المشاط أنه تم عقد أكثر من 50 اجتماعًا بمشاركة 250 جهة و160 شركة ناشئة، ما أسفر عن تحديد نحو 80 إجراءً لدعم ريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق مبادرات تشمل: تعريف وتصنيف موحد للشركات الناشئة، إصدار دليل حكومي موحد للخدمات، مبادرة تمويلية موحدة، برنامج للشركات الناشئة في مرحلة النضوج، إنشاء نقطة تواصل وموقع إلكتروني، وتأسيس مرصد لمتابعة تنفيذ السياسات.

كما استعرض مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، السيد عمرو العبد، ثلاث ركائز أساسية لملف ريادة الأعمال: اعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام، مواجهة التحديات الحالية عبر التعاون بين الجهات المختلفة، وتعزيز مكانة مصر في مجتمع ريادة الأعمال العالمي لجذب المستثمرين.

وختم الاجتماع بمناقشة آراء الحضور حول المقترح الخاص بالكيان الموحد لريادة الأعمال، بالإضافة إلى بحث مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، بهدف تشجيع رأس المال المحلي والدولي وتعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة.