الحكومة: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري في 2026 واستمرار مسار الإصلاح والتنمية

أكد الإصدار الثاني من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مواصلة مسار التحسن خلال عام 2026، مدفوعًا بما تحقق من نتائج إيجابية خلال عام 2025، شملت تحسن معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، وتراجع معدلات التضخم، إلى جانب تحسن مؤشرات المالية العامة.

وأوضح الإصدار أن الحكومة تستهدف، من خلال تنفيذ محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعميق الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وأكثر شمولًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة واستعراض ملامح الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز محاور الإصدار الجديد، مشيرة إلى أنه يعكس نتائج حوار مجتمعي موسع استمر على مدار الشهرين الماضيين، بمشاركة أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي، عبر جلسات حوارية تفاعلية ومنظمة، أسهمت في إثراء الرؤية الوطنية للاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت الوزيرة أن النسخة الثانية من السردية تضمنت مخرجات الحوار المجتمعي، إلى جانب نتائج المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بما يجسد أولويات الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز الاستثمار في قطاعات التنمية البشرية باعتبارها محورًا رئيسيًا للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن السردية تستهدف تحقيق التكامل بين «رؤية مصر 2030» والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع التركيز على التحول إلى نموذج اقتصادي يعتمد على رفع كفاءة التنمية البشرية، ودعم القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق التصديرية، مستفيدًا من مشروعات البنية التحتية الكبرى التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

كما تشمل السردية إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص، استكمالًا للإصلاحات الهيكلية وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وتترجم السردية الوطنية أولويات الإصلاح إلى مجموعة من المستهدفات الكمية الواضحة، ضمن إطار مبسط للاقتصاد الكلي يتضمن أهدافًا قابلة للقياس حتى عام 2030، فيما تُعد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإطار الموازني متوسط المدى الذي يُطبق لأول مرة وفق منهجية البرامج والأداء بمثابة البرنامج التنفيذي للسردية، بما يضمن كفاءة التنفيذ، وتحقيق أفضل استخدام للموارد العامة، وتعظيم العائد التنموي.