أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء في الأسواق

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا في مستهل التعاملات مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، وفقًا للبيانات الصادرة عن أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء، فيما لوحظ اختلاف محدود في الأسعار بين بعض المناطق والمحافظات نتيجة فروق النقل والتوزيع.

وأوضحت البيانات أن سعر طن الحديد الاستثماري بلغ نحو 36,205 جنيهات، فيما سجل سعر طن حديد عز نحو 38,149 جنيهًا، محققًا استقرارًا نسبيًا بعد موجة من الارتفاعات التي شهدها القطاع خلال الأسابيع الماضية بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار مدخلات الصناعة.

وفيما يخص الأسمنت، فقد استقر سعر طن الأسمنت الرمادي عند 3,927 جنيهًا، وسط ثبات الأسعار نسبيًا في الأسواق، رغم تفاوت محدود بين المحافظات نتيجة اختلاف تكاليف النقل والشحن من مصانع الإنتاج إلى منافذ البيع، بالإضافة إلى التباين في السياسات التسويقية لشركات الأسمنت الكبرى.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت تتابع فيه الجهات المختصة حركة أسعار مواد البناء لضمان عدم حدوث زيادات مفاجئة تؤثر على المشروعات العقارية ومتطلبات السوق المحلي، حيث يمثل الحديد والأسمنت العناصر الأساسية في قطاع الإنشاءات، ويتأثران بشكل مباشر بتغيرات الأسعار العالمية للحديد الخام وأسعار الطاقة المستخدمة في الإنتاج.

ويشير خبراء الصناعة إلى أن ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق، بعد أن شهدت الأسواق المصرية خلال الأشهر الماضية تقلبات واضحة في أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، بما في ذلك خام الحديد والطاقة والنقل، إلى جانب تقلبات أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، والتي تؤثر على تكلفة استيراد بعض المواد الخام.

ومن جانبه، نصح خبراء قطاع البناء والتشييد المقاولين والمستهلكين بمتابعة الأسعار بشكل دوري والاعتماد على القنوات الرسمية لمواد البناء، مثل الموزعين المعتمدين والمتاجر الكبرى، لتجنب أي زيادات مفاجئة أو فروق سعرية كبيرة بين الأسواق، مؤكدين أن استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الوقت الحالي يعد مؤشرًا إيجابيًا لدعم المشروعات العقارية الجديدة والحد من التضخم في قطاع الإنشاءات.

كما أوضح المختصون أن مراقبة الأسعار ليست فقط في الأسواق المحلية، بل تتضمن متابعة التغيرات العالمية في أسعار الحديد الخام والأسمنت، بما في ذلك تكلفة الشحن والطاقة، حيث أن أي تغييرات في هذه العوامل قد تنعكس سريعًا على الأسعار داخل السوق المصرية.