«الوزير» يبحث تعزيز الصناعات الهندسية وزيادة المكون المحلي للصاج ومستلزمات الإنتاج

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلي غرفة الصناعات الهندسية بالاتحاد، لبحث سبل تعميق الصناعات الهندسية وزيادة الاعتماد على المكون المحلي من الصاج ومستلزمات الإنتاج.

وحضر الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الصناعة والنقل أن الاجتماعات مع شركاء القطاع الصناعي تأتي في إطار جهود الوزارة لتوطين الصناعات الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية، موضحًا أن أي قرار حكومي في هذا الصدد يُعرض أولًا على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ثم على مجلس الوزراء، مع مراعاة مصلحة المصنعين والدولة والمستهلك المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الصناعة الحقيقية تقوم على تكامل كافة حلقات الإنتاج، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وتشغيل العمالة، ورفع جودة المنتج، وزيادة تنافسيته مقارنة بالمستوردين، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم المستثمرين الجادين عبر توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتسهيل الإجراءات، وحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة، وضمان استقرار السوق.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير عددًا من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، منها الأعباء الناتجة عن القرارات الوزارية بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات أصناف من الصاج، والتي تدخل في صناعة جميع المنتجات الهندسية، إضافة إلى أعباء التصدير التي تؤثر على القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الخارج، وارتفاع أسعار الخامات الأولية والوسيطة أحيانًا مقارنة بمثيلاتها المستوردة.

وأكد الوزير أن جميع القرارات الوزارية الخاصة بإلزام المنتجين بالمواصفات تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء، مشيرًا إلى أن أي تدابير وقائية على الواردات تُستثنى منها الأصناف غير المنتجة محليًا، ويمكن مراجعة مدتها أو تعديلها حال التأكد من عدم توفرها في السوق المحلي. كما وجه قيادات الوزارة بتكثيف جهودهم لتشبيك المصنعين مع كافة حلقات الإنتاج وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين، مع التأكد من التزام مصنعي الخامات الأولية أو المنتجات الوسيطة بالمواصفات القياسية المطلوبة.

من جانبه، أشاد المهندس محمد السويدي بقرارات وزارة الصناعة لحماية الصناعة المحلية، مثل إدراج منتجات النحاس التي تخضع لتصنيع بسيط على خردة النحاس ضمن قرار حظر التصدير، ما يسهم في توفير الخامات اللازمة للإنتاج المحلي. كما أكد على ضرورة النظر في تخفيض الرسم المفروض على واردات بعض أصناف الصاج، وإلغاء الحد الأدنى المنصوص عليه، وربط برنامج رد الأعباء التصديرية بشهادة المنتج المحلي التي توضح نسبة المكون المحلي في الإنتاج بدلاً من الاعتماد على فواتير الشراء فقط.