مجلس الوزراء يوافق على مد فترة تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة لمستأجري قانون الإيجارات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يقضي بمد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.

ويأتي القرار بهدف إتاحة الفرصة للمستأجرين وامتداد عقودهم المخاطبة بأحكام القانون لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى جهات الدولة، وضمان حصولهم على الحقوق المكفولة بالقانون.

كما وجه المجلس بتكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لتوضيح آليات التقديم وشروط الحصول على الوحدات، لضمان وصول المعلومات لجميع المستحقين وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.