دوافع الهجوم الأمريكي على فنزويلا

شكّل الهجوم الأمريكي على فنزويلا في الثالث من يناير 2026 محطة مفصلية في السياسة الخارجية الأمريكية، بعدما نفذت واشنطن عملية عسكرية نوعية داخل العاصمة كاراكاس للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، في خطوة هدفت إلى إقصائه عن المشهد السياسي تمهيدًا لمحاكمته أمام القضاء الأمريكي.
ويعكس هذا التطور تحوّلًا واضحًا في مقاربة الولايات المتحدة لعلاقاتها مع أمريكا اللاتينية، من خلال إحياء مبدأ مونرو بصيغته الصدامية، كما ورد في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي الصادرة في ديسمبر 2025، والتي أعادت تعريف المبدأ من إطار دفاعي إلى أداة مباشرة للتدخل وفرض الهيمنة.
النفط في قلب المواجهة
لم يكن البعد السياسي وحده حاضرًا في القرار الأمريكي، إذ تمثل فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، ما يجعلها عنصرًا محوريًا في معادلات الطاقة العالمية. وتسعى واشنطن، وفق مراقبين، إلى منع خصومها وعلى رأسهم الصين وروسيا من توظيف النفط الفنزويلي كورقة استراتيجية، خاصة في ظل اعتماد بكين على واردات نفطية متزايدة من كاراكاس.
حسابات الجغرافيا والسيادة
تكتسب فنزويلا أهمية جيوسياسية خاصة بحكم موقعها على البحر الكاريبي وقربها من خطوط الشحن الدولية، فضلًا عن ثرواتها المعدنية الهائلة، ما جعلها ساحة صراع مفتوحة بين مشاريع النفوذ الدولي. وترى واشنطن أن استمرار نظام مادورو يشكل تهديدًا مباشرًا لنفوذها التقليدي في ما تعتبره “فنائها الخلفي”.
إزاحة مادورو… الهدف الأبرز
يمثل إخراج مادورو من السلطة جوهر التحرك الأمريكي، في محاولة لإعادة تشكيل النظام السياسي الفنزويلي بما يتماشى مع المصالح الأمريكية، وإنهاء تحالفاته مع قوى دولية مناوئة. وبينما يعتبره أنصاره امتدادًا لمشروع السيادة الوطنية، تراه واشنطن عقبة أمام إعادة ضبط ميزان القوى في المنطقة.
وفي المحصلة، يتجاوز الهجوم الأمريكي على فنزويلا كونه حدثًا محليًا، ليعكس عودة واضحة لاستخدام القوة في إعادة رسم خرائط النفوذ العالمي، في تجاهل صارخ لقواعد السيادة والقانون الدولي، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الصراعات الدولية ذات الطابع الإمبراطوري.