الحكومة توافق على استضافة المركز الدولي للأسماك لتعزيز البحث العلمي والاستزراع السمكي

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية «WorldFish»، في خطوة تعكس دعم الدولة للبحث العلمي وتطوير قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في هذا المجال الحيوي.
ويُعد المركز الدولي للأسماك مؤسسة بحثية دولية غير هادفة للربح، تأسست عام 1977، ويقع مقرها الرئيسي في ماليزيا، ويعمل على دعم الأبحاث المتعلقة بالمصايد والأحياء المائية وتنمية الاستزراع السمكي في الدول النامية، كما انضم عام 1992 إلى المجموعة الاستشارية الدولية للأبحاث الزراعية (CGIAR).
وخلال السنوات العشر الماضية، لعب المركز دورًا محوريًا في دعم قطاع الاستزراع السمكي في مصر، من خلال تنفيذ برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي النيلي، والذي حقق زيادات ملحوظة في الإنتاجية تراوحت بين 12.3% و26.4%، مع تحسين معدلات تحويل العلف، بما أسهم في زيادة دخول المربين بنسب وصلت إلى 50% مقارنة بالسلالات الأخرى. كما شارك في إعداد الاستراتيجية الأولى للاستزراع السمكي، وتطوير الاستراتيجية الوطنية لصحة الأحياء المائية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وشملت أنشطة المركز أيضًا بناء القدرات البشرية، عبر تدريب العاملين في المزارع السمكية، والباحثين والفنيين، وتوفير فرص تدريب وتجارب معملية ومنح متخصصة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتدريب الحقلي لصغار المربين والصيادين وتجار الأسماك. وعلى المستوى الإقليمي، نظم المركز أكثر من عشر دورات تدريبية استفاد منها أكثر من ألف متدرب من 115 دولة، بينها 51 دولة أفريقية.
وبموجب الاتفاقية، يستهدف المركز خلال السنوات العشر المقبلة التوسع في تمويل المشروعات البحثية، ودعم فرص العمل، والاستمرار في برامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي بما يسهم في زيادة الإنتاج بنحو 40%، فضلًا عن دعم المفرخات الحكومية والأهلية، ودراسة بدائل أعلاف محلية آمنة ومستدامة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لترشيد المياه والطاقة المتجددة، ودراسة آثار التغيرات المناخية على المصايد والاستزراع السمكي.
كما تشمل الخطة المستقبلية تطوير سلاسل القيمة للمنتجات السمكية، وتحسين جودة الأسماك في أسواق التجزئة، ودعم مشاركة السيدات في هذا النشاط، وتأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير، وبناء قدرات المنتجين للحصول على شهادات الجودة وفتح أسواق خارجية، إلى جانب تعزيز تطبيق الأمان الحيوي للأحياء المائية.
ويؤكد قرار استضافة مصر للمركز الدولي للأسماك التزام الدولة بدعم البحث العلمي التطبيقي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير قطاع الثروة السمكية باعتباره أحد محاور التنمية الاقتصادية المستدامة ورافدًا مهمًا لزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل.