مصر تؤكد تمسكها بالأمن المائي وتعزز التعاون مع دول حوض النيل

 استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في لقاء مشترك لتنسيق الجهود المصرية بشأن قضايا المياه على الصعيدين الإقليمي والدولي. الاجتماع تناول سبل تعزيز العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل الشقيقة، ومواصلة العملية التشاورية ضمن مبادرة حوض النيل (NBI) لاستعادة التوافق والشمولية بين الدول.

وأكد الوزيران على تمسك مصر الثابت بالتعاون مع جميع أشقاء حوض النيل وتحقيق المنفعة المشتركة، مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأطر الحاكمة لنهر النيل. وشدد الوزيران على رفض أي إجراءات أحادية تخالف القانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مؤكّدين متابعة القاهرة للتطورات واتخاذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية الموارد المائية الوطنية.
كما تم التأكيد على دعم مصر المستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الجنوبية، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار لدعم الدراسات والمشروعات التنموية، ضمن جهود "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" و"المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل". وتشمل المشروعات المشتركة تنفيذ محطات رفع مياه وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، إنشاء خزانات ومراسي نهرية، إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار، ومشاريع لمكافحة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات.
وقد استفاد من هذه البرامج 1650 متدربًا من 52 دولة إفريقية، في مشروعات نفذت في السودان، جنوب السودان، كينيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا وتنزانيا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون دولار.
الوزيران شددا على أن التنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية هو الضمان الأساسي لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري، مع متابعة المشروعات القائمة والمستقبلية في دول حوض النيل الشقيقة، بما يعكس دور مصر المحوري في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة لأفريقيا والمنطقة.