مصر تملك 954 منتجًا قريبًا من إمكانيات التصدير لتعزيز التنويع الاقتصادي

 كشف معهد التخطيط القومي عن نتائج التحليل العلمي لمسار التنويع الاقتصادي في مصر، والتي تشير إلى وجود إمكانات كبيرة وغير مستغلة يمكن البناء عليها لدعم النمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، رغم التحديات المتعلقة بدرجة تعقيد الهيكل الاقتصادي الحالي.

رصد الفرص الاقتصادية
وأوضح المعهد  أن التحليل اعتمد على منهجية التعقيد الاقتصادي وحيز المنتجات، وهي إحدى أبرز المنهجيات العلمية الحديثة عالميًا، لتشخيص الوضع الراهن للاقتصاد المصري واستكشاف فرص التنويع التي تدعم التحول الهيكلي ورفع الإنتاجية، مع تقييم مدى توافق هذه الفرص مع مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
هيكل تصديري مستقر وفرص للتطوير
وأشار معهد التخطيط القومي لموقع مصر الآن إلى أن هيكل الصادرات المصرية شهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة من 2000 إلى 2021، ما يوفر قاعدة واضحة يمكن الانطلاق منها نحو تنويع أكثر تقدمًا. وعلى الرغم من تركيز جزء من الصادرات في منتجات منخفضة التعقيد، فإن هذا الاستقرار يُعد نقطة قوة لتوجيه السياسات نحو تعميق القيمة المضافة وتطوير المنتجات القائمة.
وأكد المعهد لموقع مصر الآن أن النتائج الإيجابية الأبرز تتمثل في تصدر مصر قائمة المجموعة الأولى من الدول من حيث قدرتها على إحداث تنويع في هيكلها التصديري وفقًا لمؤشرات التعقيد الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود نحو 954 منتجًا تمثل فرصًا محتملة للتنويع، تتميز بقربها من الهيكل الإنتاجي والتصديري الحالي، بمتوسط مسافة نحو 0.79 نقطة، ما يعكس سهولة نسبية في الانتقال التدريجي إليها.
272 منتجًا لتعزيز النمو والتصدير
وبناءً على التحليل، أشار المعهد لموقع مصر الآن إلى قائمة أولية تضم نحو 272 منتجًا يمكن إدراجها ضمن استراتيجية تنويع الصادرات المصرية، تشمل منتجات حاليًا لها ميزة نسبية يمكن تعميقها لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب منتجات أخرى قريبة من القدرات الإنتاجية القائمة، خاصة في مجالات الكيماويات والبلاستيك وبعض الصناعات الهندسية، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الصناعي والتصديري.
وشدد المعهد  على أن الاستفادة القصوى من هذه الفرص تتطلب تكامل السياسات الصناعية والتجارية والاستثمارية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، إلى جانب تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا النهج المتكامل يسرع التحول الهيكلي، ويزيد كفاءة الإنتاج، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
آفاق إيجابية للاقتصاد المصري
واختتم المعهد  بالتأكيد على أن النتائج تعكس مسارًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، حيث تمتلك الدولة قاعدة إنتاجية قادرة على التطور التدريجي نحو أنشطة أكثر تعقيدًا وقيمة مضافة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية بثقة ومرونة.