إنفراد:موقع " مصر الآن"ينشر نص طعن مرشح "الغلابة" الدكتور محمد زهران أمام النقض

 موقع " مصر الآن"ينشرنص 

صحيفة طعن مرشح "الغلابة" الدكتور محمد زهران
 محمد عبد الكريم زهران  مرشح مجلس النواب عن دائرة المطرية الذى سوف يتم إيداعه أمام محكمة النقض
 
مؤسسة المدافع للمحاماة والاستشارات القانونية           
    د على أيوب 
المحامى بالنقض والإدارية العليا 
ت /      01061027337 
السيد الأستاذ المستشار الجليل / رئيس محكمة النقض 
بعد تقديم واجبات الإحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد / محمد عبدالكريم محمد زهران 
المقيم / 35 ش عثمان بن عفان ـ المطرية ـ القاهرة 
ومحله المختار مكتب الأستاذ الدكتور / على أحمد على أيوب المحامى بالنقض                                 ضد
1 ـ السيد / رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته
2 ـ رئيس اللجنة العامة للإنتخابات بالدائرة العاشرة ـ المطرية ـ محافظة القاهرة بصفته.               
الموضوع
حيث أن العملية الانتخابية في جولة الإعادة بالدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة قد شابها العديد من الأخطاء فى عملية الإقتراع والفرز والرصد والتجميع !!
مما حرم الطاعن من أصوات الناخبين لصالحه التى كانت تؤهله ليكون ضمن المرشحين الأعلى حصولاً على الأصوات ، وقد تقدم الطاعن بأكثر من تظلم الى رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية ولرئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات طبقاً لأحكام المادتين رقمي 54 و55 من قانون تنظيم ومباشرة الحقوق السياسية إلا أن اللجنة العامة أعرضت عن فحص تلك التظلمات . 
وقد تضمن التظلم المقدم الى السيد المستشار / رئيس اللجنة العامة للإنتخابات بالدائرة العاشرة ـ المطرية ـ محافظة القاهرة ما يلى : ـ 
“ أنه على مدار خلال يومى التصويت مما أدى للعصف بسلامة العملية الإنتخابية وطالب الطاعن ببطلان نتيجة الإنتخابات وذلك لتعرضها لمخالفات جسيمة أثرت على إرادة الناخبين حيث تم العديد من المخالفات “ . 
أولاً : توجيه الناخبين لإنتخاب المرشحين التالية : 
1 ـ المرشح وائل إبراهيم غريب وشهرته وائل الطحان . 
2 ـ المرشح أحمد عبدالفتاح محمد عباس وشهرته دودو العمدة . 
3 ـ المرشح على الدمرداش سعد القاضى وشهرته على الدمرداش . 
مستغلين الحالة المادية للناخبين واستقطابهم بالمال وثابت ذلك بموجب عدد من المحاضر الرسمية التى تم عرضها على النيابة العامة يومى 17 و 18 ديسمبر 2025 حيث قاموا بإستخدام رشاوى إنتخابية بموجب الكروت المرقمة والكروت الباركودية وثابت ذلك بتلك المحاضر سالفة الذكر وكذا المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وإنتشار فيديوهات البث المباشر على السوشيال ميديا وصفحات الفيس بوك ، وبالرغم من القبض على بعض العناصر . 

ويوجد وقائع أخرى لم يتم التحقيق فيها أو القبض على المتهمين فيها ثابت ذلك من الفيديوهات المقدمة على فلاشة مرفقة بالتظلم يثبت فيها تقديم رشاوى إنتخابية ومخالفات جسيمة تمت أثناء العملية الإنتخابية بالمخالفة للقانون والدستور وذلك أمام اللجان الأتية : 
ـ مدرسة الجهاد اللجنة رقم 7 
ـ مدرسة على نجم اللجنة رقم 13 
ـ مدرسة شجرة مريم لجنة رقم 3 
ـ مدرسة النصر سكول اللجنة رقم 43 
ـ مدرسة أحمد فتحى العقاد اللجنتين رقمى 31 و 32 
ـ مدرسة طه حسين اللجنة رقم 34 
ـ مدرسة بلال بن رباح اللجنة رقم 21 
وطلب الطاعن من اللجنة العامة قبول تظلمه شكلاً وقبول الطعن موضوعاً وإعادة إجراءات الفرز بعد استبعاد اللجان التى تم التأثير فيها على إرادة الناخبين وكان ذلك التظلم بتاريخ 19/12/2025 الجمعة الساعة الثانية صباحاً ومرفق به فلاشة 2 جيجا بها فيديوهات للمخالفات والرشاوى الإنتخابية ، وألتفتت عنه برمته اللجنة العامة للإنتخابات !! 
وتم تقديم طعن أخر من السيد / فتحى عبدالعزيز أحمد علوان وكيل المرشح الطاعن جاء فيه : 
“ أحيط سيادتكم علماً بأن لجنة ( 7 ) ومقرها مدرسة الجهاد قد إستلم السيد رئيس اللجنة معالى المستشار / عبدالفتاح عبدالحميد الروينى ـ صورة من التوكيل الخاص بوكيلى لحضور الفرز واستلام كشف الحصر العددى فى اللجنة ـ وهو السيد / فتحى عبدالعزيز أحمد علوان ـ رقمه القومى 26407210102958 ولكن السيد المستشار رئيس اللجنة ( 7 ) رفض حضوره الفرز باللجنة دون إبداء أسباب وأمره بحضور الفرز فى لجنة ( 8 ) المجاورة بذات المدرسة ، وبالفعل شارك فى الفرز فى لجنة ( 8 ) واستلم محضر الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها كل مترشح ووقع على محضر الفرز واستلام الكشف ، وعند خروجه من مقر اللجنة استدعاه السيد المستشار عبدالفتاح عبدالحميد الروينى وأعطاه كشف الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها كل مترشح فى اللجنة الفرعية رقم ( 7 ) ولكن وجد أمام إسمه بكشف إستلام كشوف الحصر العددى توقيع بإسمه مع إنه لم يوقع ولم يحضر الفرز بلجنة ( 7 ) ، لأنه فى هذا التوقيت كان يحضر الفرز باللجنة رقم ( 8 ) واستحالة يحضر الفرز فى لجنتين فى وقت واحد ، ويطعن السيد / فتحى عبدالعزيز أحمد علوان بالتزوير على التوقيع المنسوب صدوره إليه فى محضر الفرز وفى محضر إستلام كشف الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها كل مترشح فى اللجنة رقم ( 7 ) . 
وهناك مخالفة أخرى جسيمة وهى عدم كتابة عدد الأصوات بالحروف على الرغم من التفقيط بالحروف فى كل اللجان الفرعية ، وإجمالى عدد الناخبين باللجنة الفرعية بالمداد الأحمر دون باقى بيانات محضر الفرز ، مما يؤكد أن هناك تلاعباً فى نتيجة هذه اللجنة !! 
وطعن السيد / فتحى عبدالعزيز أحمد علوان بصفته وكيلاً عن المرشح الطاعن على التوقيع المنسوب صدوره إليه فى محضر الفرز وفى كشف الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها كل مترشح باللجنة رقم ( 7 ) وطلب إلغاء نتيجة اللجنة رقم ( 7 ) لما ثبت من المخالفات المدونة فى التظلم والثابتة بالمستندات ، إلا أنه تم الإلتفات عن كل هذا بدون سبب أو مبرر قانونى !! 
ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن السيد / فتحى عبدالعزيز أحمد علوان صادر له من المرشح الطاعن توكيل عام يبيح له الإشراف والمرور وحضور الفرز . 

وكانت نتيجة التصويت وفقاً للحصر العددى للأصوات فى اللجنة رقم ( 7 ) كالتالى : 
الأول / وائل الطحان 678 صوت 
الثانى / على الدمرداش 671 صوت 
الثالث / دودو العمدة 350 صوت 
الرابع / محمد زهران 181 صوت 
ولو أنه قد تم استبعاد صندوق لجنة ( 7 ) بمدرسة الجهاد ـ المطرية ـ القاهرة لأصبح الفارق بين الطاعن وبين العضو الفائز الثانى / وائل الطحان 46 صوت بالإضافة إلى 50 صوت فى كشف حصر وتجميع الأصوات للجنة رقم ( 10 ) ومقرها قسم شرطة المطرية فى إنتخابات الإعادة التى أجريت فى : 17 و 18 ديسمبر 2025 وجدنا أن السيد / وائل إبراهيم غريب على وشهرته / وائل الطحان ـ المرشح رقم ( 1 ) لعضوية مجلس النواب قد حصل على / 15084 صوتاً وبمراجعة وحصر الأصوات فى كشوف الحصر العددى لجميع اللجان الفرعية تبين أنه حاصل على 15034 صوتاً أقل من حصر اللجنة العامة بــ 50 صوتاً أى أن اللجنة العامة منحته 50 صوتاً زيادة !!
إذن سيصبح الفارق بين الطاعن والمرشح الفائز الذى جاء فى المرتبة الثانية ( 96 صوتاً ) 
وسيصبح الفارق أيضاً بين الطاعن وعلى الدمرداش 235 صوت 
وسيصبح الطاعن الثانى فى عدد الأصوات وسيصبح وائل الطحان الثالث وعلى الدمرداش الرابع 
وسيكون الفائزين بعضوية مجلس النواب عن تلك الدائرة كالتالى : 
الفائز الأول : أحمد عبدالفتاح محمد عباس منطاوى وشهرته / دودو العمدة بعدد أصوات ( 16949 ) 
الفائز الثانى / محمد عبدالكريم محمد زهران وشهرته / محمد زهران بعدد أصوات ( 14452 ) 
الثالث فى عدد الأصوات / وائل إبراهيم غريب على وشهرته / وائل الطحان ( 14406 ) 
الرابع فى عدد الأصوات / على الدمرداش سعد القاضى وشهرته / على الدمرداش ( 14217 )  
إذن فى حالة ما إذا تم استبعاد الأصوات التى حصل عليها الفائزين الأول والثانى ستكون النتيجة تصعيد الطاعن الى الفائز الثانى بدلاً من وائل الطحان الذى سيكون الثالث فى عدد الأصوات وسيكون الرابع فى عدد الأصوات على الدمرداش وهذا هو ما فيه العدل والإنصاف وتصحيح المسار المشوب بالعوار والبطلان الذى يخالف إرادة الناخبين وحق المواطنون فى دائرة المطرية فى إنتخابات نزيهة ونتائج تعبر عن إرادة الناخبين فى إختيار مرشحهم الطاعن الذى أطلقوا عليه مرشح الغلابة . 
فضلاً عن أن اللجنة العامة زودت 20 صوتاً فى الأصوات الباطلة و3 أصوات فى الأصوات الصحيحة 
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بإعلان نتيجة الانتخابات لجولة الإعادة بالدائرة العاشرة ـ المطرية ـ محافظة القاهرة
 والتي أسفرت وفقاً لقرار الهيئة عن فوز كل من : 
1 ـ السيد / أحمد عبدالفتاح محمد عباس منطاوى وشهرته دودو العمدة ( 16949 ) 
2 ـ السيد / وائل إبراهيم غريب على وشهرته وائل الطحان ( 15084 ) 
وجاء الطاعن في الترتيب الرابع لعدد الأصوات فقد حصل على " 14633"
بعد السيد/ على الدمرداش سعد القاضى وشهرته على الدمرداش الذى حصل على “14888”
بالمخالفة للواقع والحقيقة كما تقدم سلفاً 

ولما كان كما سبق القول أن شابت العملية الانتخابية سالفة البيان
العديد من الأخطاء في احتساب الأصوات الصحيحة والباطلة مما أهدر الأصوات لصالح الطاعن والتي يترتب عليها تعديل ترتيبه في جولة الإعادة ليكون الثانى فى عدد الأصوات بدلاً من الرابع.
 وإزاء تلك المخالفات الجسيمة فى اللجان الفرعية والتي تمكن للطاعن رصدها وتحمل أخطاء جسيمة في احتساب الأصوات الصحيحة والباطلة ، تقاعس المطعون ضدهما فى تحقيق التظلمات والطعون وأمتنعت عن إعادة الطاعن إلى الترتيب المتقدم الذى يستحقه ضمن الفائزين في هذه العملية الانتخابية !!
ولو كان التجميع قد تم صحيحاً لا يشوبه شائبة
لكان الطاعن ضمن الناجحين في الترتيب الثانى  
ولما كان ما تقدم وقد جاءت النتيجة مجحفة للطاعن ولحقوقه الدستورية والقانونية وبها ظلم وافتراء ومحاباة ، فالنتيجة المعلنة قد حملت بين طياتها أكبر معانى الإفك والإثم وليس الإثم من غايات الخصومة أو من عمل السادة القضاة ، فظاهرها إثم وباطنها سموم حوت على أعلى درجة من درجات التزوير الفج والفاضح ومنع الحريات والغش والتدليس والقمع وتفضيل مرشح على أخر ضارباً بعرض الحائط أسمى معانى الديمقراطية والعدالة التي أرسى ورسخ قواعدها الدستور وأحكامكم العليا التي تنتصر للحقوق وتردها لأصحابها باعتباركم حماة الشرعية القانونية في مصرنا الحبيب . 
الأمر الذى لو استقامت معه الأمور على نحوها الصائب ولم يحدث ما سبق تسطيره  من مخالفات جسيمة في الفرز وتجميع الأصوات لتغيرت النتيجة تماماً ولأصبح الطاعن ضمن الناجحين في الترتيب الثانى بدلاً من ترتيبه الحالي . 
هذا وما أدرانا بباقي اللجان وكيف لنا أن نطمئن على نزاهة وحيادية ونقاء وصدق نتائج العملية برمتها ، الأمر الذى يدخل الشك والريبة في صدورنا ويؤكد لنا بطلان نتائج هذا الفرز بما حواه من أدلة قاطعة جازمة تؤكد هذا البطلان . 
ومن ناحية أخرى فهناك خطأ بين فاضح 
في فرز ورصد وتجميع أصوات الناخبين 
 في تعارض واضح بين ما أعلنته اللجنة العامة 
وما تضمنته محاضر الفرز باللجان الفرعية
 بما مؤداه اختلاف عدد الأصوات الممنوحة للطاعن بالنقصان 
كما وضحنا ذلك فى مستهل طعننا
وكل ما سطرناه لدينا دليل مادى يؤكده ويعضده
الأمر الذى يجزم يقيناً بأن هناك خطأ مادى جسيم في احتساب الأصوات يؤثر على النتيجة النهائية لصالح الطاعن ويغير المراكز القانونية إذا ما تم احتساب الأصوات وفقاً لما هو ثابت بمحضر تجميع اللجنة العامة بعد استبعاد اللجنة الفرعية رقم ( 7 ) بمدرسة الجهاد بالمطرية . 
ويثبت لعداتكم صدور قرار إعلان النتيجة على سند ما ورد خطأ بمحضر الحصر العددي للجنة العامة بالدائرة خلافاً للثابت بالأوراق ، الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء . 

وحيث إن مناط صحة قرار إعلان نتيجة الانتخابات أن يأتي كاشفاً عن إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس النواب ، ومعبراً تعبيراً صادقاً عن حقيقة توجهاتهم فى هذا الشأن ، وفقاً لنتائج فرز الأصوات للناخبين باللجان الفرعية ، ومن ثم فمتى صدر هذا القرار بناء على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعية ، أو مشوب بأخطاء حسابية ، بما من شأنه التأثير على ترتيب المرشحين ، وذلك على نحو يخالف ما أفصحت عنه إرادة الناخبين ، فإنه يغدو مستمداً من غير أصول تنتجه مادياً وقانونياً ، بما يفقده ركن السبب المبرر لوجوده ، ويستوجب القضاء بإلغائه وإعادة ترتيب المرشحين على نحو صحيح إعلاء لاعتبارات المشروعية وانصياعا لإرادة الناخبين التي يعد الإفصاح عنها وإنفاذها جوهر العملية الانتخابية وغايتها . 
(نفس المعنى : لحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 7072 و 7560 لسنة 67 ق . ع بجلسة الثلاثاء الموافق 12 من نوفمبر سنة 2020 )
هذا التضارب وهذا الفارق في تجميع الأصوات ترتب عليه سلب حق الطاعن في إعلان فوزه بالانتخابات ومنحها لمن هو دونه من حيث إجمالي عدد الأصوات الانتخابية ، الأمر الذى يترتب عليه بطلان إجراءات العملية الانتخابية في اللجان الفرعية وينسحب أثر ذلك على ما تم رصده بمحاضر الرصد والتجميع باللجنة العامة . 
ولما كانت العملية الإنتخابية قد شابها من الأخطاء والتجاوزات الكثير والتى أدت إلى تلك النتيجة التى لا توافق صحيح الإجراءات القانونية المتبعة ، الأمر الذى نتج عنه ظلم بين لا يستقيم مع روح العدالة . 
فضلاً عما شاب عملية التصويت برمتها من عيوب جوهرية أثرت عليها وغيرت وجه النتيجة فيها ومن أبرزها وأوضحها : “ منع مناديب الطاعن من الدخول الى اللجان الفرعية وعدم تمكينهم من الحضور أثناء مدة التصويت ومراقبة العملية الإنتخابية من التحقق من أشخاص الناخبين وفرز الأصوات التى أدعت اللجان الفرعية بحصولها عليها بطريقة مشروعة وذلك خلافاً للحقيقة والواقع . 
تنويه هام : 
ننوه إلى أهمية تقديم الجهة الإدارية المطعون ضدها لأصول محضر فرز اللجنة الفرعية رقم ( 7 ) مدرسة الجهاد بالمطرية دون الاستعاضة عن تلك المحضر بتقديم أسطوانات مدمجة يعدها الموظفين القائمين على عملية التجميع الحسابية .
الطاعن من جانبه يتبرأ ويطعن على هذه الأسطوانات
ويهيب بعدالة المحكمة لدى طلب المحاضر أن تكون أوراق المحاضر المقدمة هي بذاتها التي وقع عليها السادة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية والذين قاموا بعملية الفرز ، لأن منحى طعننا يشمل أيضاً ما تم من تلاعب في عملية رفع النتائج من كشوف فرز اللجان الفرعية للسادة القضاة وبين ما تم إدخاله إلى الحاسب الألى بالمخالفة لما ورد بكشوف هذه اللجان ومن ثم فإن منعانا ينحصر في أن ثمة أخطاء جسيمة وصلت إلى حد ارتكاب جرائم التزوير في تحصيل ما ورد في كشوف فرز اللجان الفرعية وبين ما تم إدخاله إلى جهاز الحاسب الألى بمعرفة الموظفين نقلاً عن هذه الكشوف ، وسواء كان هذا الخطأ مقصود ومتعمد أو غير متعمد فإن مقطع النزاع فيه أن تقف محكمتنا العليا على سلامة العملية الإجرائية التي قام بها موظفين ليسوا من أعضاء الهيئة القضائية بإدخال معلومات إلى جهاز الحاسب الألى تخالف ما ورد في كشوف الفرز التي وقع عليها القضاة وعلى أساسها وما جرى في احتسابه بمعرفتهم جرى احتساب النتيجة ، ومن المعلوم أن الحاسب الألى رهن بمشيئة من يدخل البيانات عليه فإذا أدخلها بطريقة غير صحيحة فأنه بالتبعية ستكون النتيجة غير صحيحة . 

وبكل ما تقدم وكان الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً
وأنه طعن على نتيجة إنتخابات فى دائرة بها فائزين فتكون قانوناً من إختصاص محكمة النقض
يلتمس الطاعن من عدالتكم : 
بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة فرز وتجميع الأصوات الصادر من الهيئة الوطنية للإنتخابات مرحلة جولة الإعادة للدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة المطرية ـ محافظة القاهرة بإعلان فوز العضوين الفائزين فى إنتخابات مجلس النواب لعام 2025 وذلك للعيوب الواردة به والتي شابت العملية الانتخابية من إجراءات وتجميع وفرز أصوات الناخبين واعتبار الطاعن يعلو السيد المرشح الفائز / وائل إبراهيم غريب على وشهرته / وائل الطحان ليكون الطاعن ترتيبه الثانى بدلاً منه مع ما يترتب على ذلك من آثار . 
مع تنفيذ هذا الشق بمسودته دون الحاجة إلى الإعلان . 
وبصفة موضوعية : بإلغاء قرار إعلان نتيجة فرز وتجميع الأصوات الصادر من الهيئة الوطنية للإنتخابات مرحلة جولة الإعادة للدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة المطرية ـ محافظة القاهرة لإنتخابات مجلس النواب لعام 2025 بإعلان فوز العضوين الفائزين وذلك للعيوب الواردة به والتي شابت العملية الانتخابية من إجراءات وتجميع وفرز أصوات الناخبين وإعتبار الطاعن يعلو السيد المرشح الفائز / وائل إبراهيم غريب على وشهرته / وائل الطحان ليكون الطاعن ترتيبه الثانى بدلاً منه . 
مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة . 

نصمم على ما ورد بصحيفة الطعن
وما قدمناه بحوافظ مستنداتنا عند قيد الطعن
جعلكم الله عوناً لكل صاحب حق أو مظلوم ،،

وكيل الطاعن
 
على أحمد على أيوب 
المحامي بالنقض 
والإدارية العليا  

مؤسسة المدافع للمحاماة والاستشارات القانونية على أيوب 
المحامى بالنقض والإدارية العليا 
مدينة الخصوص ـ  الشارع العمومى ـ القليوبية 
ت / 01061027337 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد الأستاذ المستشار الجليل / رئيس محكمة النقض 
بعد تقديم واجبات الإحترام
يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيد / محمد عبدالكريم محمد زهران 
المقيم / 35 ش عثمان بن عفان ـ المطرية ـ القاهرة 
ومحله المختار مكتب الأستاذ / على أحمد على أيوب المحامى بالنقض
                                   ضد
1 ـ السيد / رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته
2 ـ رئيس اللجنة العامة للإنتخابات بالدائرة العاشرة ـ المطرية ـ محافظة القاهرة بصفته
الموضوع
حيث أن العملية الانتخابية في جولة الإعادة بالدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة قد شابها العديد من الأخطاء فى عملية الإقتراع والفرز والرصد والتجميع !!
مما حرم الطاعن من أصوات الناخبين لصالحه التى كانت تؤهله ليكون ضمن المرشحين الأعلى حصولاً على الأصوات ، وقد تقدم الطاعن بأكثر من تظلم الى رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات البرلمانية ولرئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات طبقاً لأحكام المادتين رقمي 54 و55 من قانون تنظيم ومباشرة الحقوق السياسية إلا أن اللجنة العامة أعرضت عن فحص تلك التظلمات . 
وقد تضمن التظلم المقدم الى السيد المستشار / رئيس اللجنة العامة للإنتخابات بالدائرة العاشرة ـ المطرية ـ محافظة القاهرة ما يلى : ـ 
“ أنه على مدار خلال يومى التصويت مما أدى للعصف بسلامة العملية الإنتخابية وطالب الطاعن ببطلان نتيجة الإنتخابات وذلك لتعرضها لمخالفات جسيمة أثرت على إرادة الناخبين حيث تم العديد من المخالفات “ . 
أولاً : توجيه الناخبين لإنتخاب المرشحين التالية : 
1 ـ المرشح وائل إبراهيم غريب وشهرته وائل الطحان . 
2 ـ المرشح أحمد عبدالفتاح محمد عباس وشهرته دودو العمدة . 
3 ـ المرشح على الدمرداش سعد القاضى وشهرته على الدمرداش . 
مستغلين الحالة المادية للناخبين واستقطابهم بالمال وثابت ذلك بموجب عدد من المحاضر الرسمية التى تم عرضها على النيابة العامة يومى 17 و 18 ديسمبر 2025 حيث قاموا بإستخدام رشاوى إنتخابية بموجب الكروت المرقمة والكروت الباركودية وثابت ذلك بتلك المحاضر سالفة الذكر وكذا المنشورة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية وإنتشار فيديوهات البث المباشر على السوشيال ميديا وصفحات الفيس بوك ، وبالرغم من القبض على بعض العناصر . 

ويوجد وقائع أخرى لم يتم التحقيق فيها أو القبض على المتهمين فيها ثابت ذلك من الفيديوهات المقدمة على فلاشة مرفقة بالتظلم يثبت فيها تقديم رشاوى إنتخابية ومخالفات جسيمة تمت أثناء العملية الإنتخابية بالمخالفة للقانون والدستور وذلك أمام اللجان الأتية : 
ـ مدرسة الجهاد اللجنة رقم 7 
ـ مدرسة على نجم اللجنة رقم 13 
ـ مدرسة شجرة مريم لجنة رقم 3 
ـ مدرسة النصر سكول اللجنة رقم 43 
ـ مدرسة أحمد فتحى العقاد اللجنتين رقمى 31 و 32 
ـ مدرسة طه حسين اللجنة رقم 34 
ـ مدرسة بلال بن رباح اللجنة رقم 21 
وطلب الطاعن من اللجنة العامة قبول تظلمه شكلاً وقبول الطعن موضوعاً وإعادة إجراءات الفرز بعد استبعاد اللجان التى تم التأثير فيها على إرادة الناخبين وكان ذلك التظلم بتاريخ 19/12/2025 الجمعة الساعة الثانية صباحاً ومرفق به فلاشة 2 جيجا بها فيديوهات للمخالفات والرشاوى الإنتخابية ، وألتفتت عنه برمته اللجنة العامة للإنتخابات !! 
وتم تقديم طعن أخر من السيد / فتحى عبدالعزيز أحمد علوان وكيل المرشح الطاعن جاء فيه : 
“ أحيط سيادتكم علماً بأن لجنة ( 7 ) ومقرها مدرسة الجهاد قد إستلم السيد رئيس اللجنة معالى المستشار / عبدالفتاح عبدالحميد الروينى ـ صورة من التوكيل الخاص بوكيلى لحضور الفرز واستلام كشف الحصر العددى فى اللجنة ـ وهو السيد / فتحى عبدالعزيز أحمد علوان ـ رقمه القومى 26407210102958 ولكن السيد المستشار رئيس اللجنة ( 7 ) رفض حضوره الفرز باللجنة دون إبداء أسباب وأمره بحضور الفرز فى لجنة ( 8 ) المجاورة بذات المدرسة ، وبالفعل شارك فى الفرز فى لجنة ( 8 ) واستلم محضر الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها كل مترشح ووقع على محضر الفرز واستلام الكشف ، وعند خروجه من مقر اللجنة استدعاه السيد المستشار عبدالفتاح عبدالحميد الروينى وأعطاه كشف الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها كل مترشح فى اللجنة الفرعية رقم ( 7 ) ولكن وجد أمام إسمه بكشف إستلام كشوف الحصر العددى توقيع بإسمه مع إنه لم يوقع ولم يحضر الفرز بلجنة ( 7 ) ، لأنه فى هذا التوقيت كان يحضر الفرز باللجنة رقم ( 8 ) واستحالة يحضر الفرز فى لجنتين فى وقت واحد ، ويطعن السيد / فتحى عبدالعزيز أحمد علوان بالتزوير على التوقيع المنسوب صدوره إليه فى محضر الفرز وفى محضر إستلام كشف الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها كل مترشح فى اللجنة رقم ( 7 ) . 
وهناك مخالفة أخرى جسيمة وهى عدم كتابة عدد الأصوات بالحروف على الرغم من التفقيط بالحروف فى كل اللجان الفرعية ، وإجمالى عدد الناخبين باللجنة الفرعية بالمداد الأحمر دون باقى بيانات محضر الفرز ، مما يؤكد أن هناك تلاعباً فى نتيجة هذه اللجنة !! 
وطعن السيد / فتحى عبدالعزيز أحمد علوان بصفته وكيلاً عن المرشح الطاعن على التوقيع المنسوب صدوره إليه فى محضر الفرز وفى كشف الحصر العددى للأصوات التى حصل عليها كل مترشح باللجنة رقم ( 7 ) وطلب إلغاء نتيجة اللجنة رقم ( 7 ) لما ثبت من المخالفات المدونة فى التظلم والثابتة بالمستندات ، إلا أنه تم الإلتفات عن كل هذا بدون سبب أو مبرر قانونى !! 
ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن السيد / فتحى عبدالعزيز أحمد علوان صادر له من المرشح الطاعن توكيل عام يبيح له الإشراف والمرور وحضور الفرز . 

وكانت نتيجة التصويت وفقاً للحصر العددى للأصوات فى اللجنة رقم ( 7 ) كالتالى : 
الأول / وائل الطحان 678 صوت 
الثانى / على الدمرداش 671 صوت 
الثالث / دودو العمدة 350 صوت 
الرابع / محمد زهران 181 صوت 
ولو أنه قد تم استبعاد صندوق لجنة ( 7 ) بمدرسة الجهاد ـ المطرية ـ القاهرة لأصبح الفارق بين الطاعن وبين العضو الفائز الثانى / وائل الطحان 46 صوت بالإضافة إلى 50 صوت فى كشف حصر وتجميع الأصوات للجنة رقم ( 10 ) ومقرها قسم شرطة المطرية فى إنتخابات الإعادة التى أجريت فى : 17 و 18 ديسمبر 2025 وجدنا أن السيد / وائل إبراهيم غريب على وشهرته / وائل الطحان ـ المرشح رقم ( 1 ) لعضوية مجلس النواب قد حصل على / 15084 صوتاً وبمراجعة وحصر الأصوات فى كشوف الحصر العددى لجميع اللجان الفرعية تبين أنه حاصل على 15034 صوتاً أقل من حصر اللجنة العامة بــ 50 صوتاً أى أن اللجنة العامة منحته 50 صوتاً زيادة !!
إذن سيصبح الفارق بين الطاعن والمرشح الفائز الذى جاء فى المرتبة الثانية ( 96 صوتاً ) 
وسيصبح الفارق أيضاً بين الطاعن وعلى الدمرداش 235 صوت 
وسيصبح الطاعن الثانى فى عدد الأصوات وسيصبح وائل الطحان الثالث وعلى الدمرداش الرابع 
وسيكون الفائزين بعضوية مجلس النواب عن تلك الدائرة كالتالى : 
الفائز الأول : أحمد عبدالفتاح محمد عباس منطاوى وشهرته / دودو العمدة بعدد أصوات ( 16949 ) 
الفائز الثانى / محمد عبدالكريم محمد زهران وشهرته / محمد زهران بعدد أصوات ( 14452 ) 
الثالث فى عدد الأصوات / وائل إبراهيم غريب على وشهرته / وائل الطحان ( 14406 ) 
الرابع فى عدد الأصوات / على الدمرداش سعد القاضى وشهرته / على الدمرداش ( 14217 )  
إذن فى حالة ما إذا تم استبعاد الأصوات التى حصل عليها الفائزين الأول والثانى ستكون النتيجة تصعيد الطاعن الى الفائز الثانى بدلاً من وائل الطحان الذى سيكون الثالث فى عدد الأصوات وسيكون الرابع فى عدد الأصوات على الدمرداش وهذا هو ما فيه العدل والإنصاف وتصحيح المسار المشوب بالعوار والبطلان الذى يخالف إرادة الناخبين وحق المواطنون فى دائرة المطرية فى إنتخابات نزيهة ونتائج تعبر عن إرادة الناخبين فى إختيار مرشحهم الطاعن الذى أطلقوا عليه مرشح الغلابة . 
فضلاً عن أن اللجنة العامة زودت 20 صوتاً فى الأصوات الباطلة و3 أصوات فى الأصوات الصحيحة 
وقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بإعلان نتيجة الانتخابات لجولة الإعادة بالدائرة العاشرة ـ المطرية ـ محافظة القاهرة
 والتي أسفرت وفقاً لقرار الهيئة عن فوز كل من : 
1 ـ السيد / أحمد عبدالفتاح محمد عباس منطاوى وشهرته دودو العمدة ( 16949 ) 
2 ـ السيد / وائل إبراهيم غريب على وشهرته وائل الطحان ( 15084 ) 
وجاء الطاعن في الترتيب الرابع لعدد الأصوات فقد حصل على " 14633"
بعد السيد/ على الدمرداش سعد القاضى وشهرته على الدمرداش الذى حصل على “14888”
بالمخالفة للواقع والحقيقة كما تقدم سلفاً 

ولما كان كما سبق القول أن شابت العملية الانتخابية سالفة البيان
العديد من الأخطاء في احتساب الأصوات الصحيحة والباطلة مما أهدر الأصوات لصالح الطاعن والتي يترتب عليها تعديل ترتيبه في جولة الإعادة ليكون الثانى فى عدد الأصوات بدلاً من الرابع.
 وإزاء تلك المخالفات الجسيمة فى اللجان الفرعية والتي تمكن للطاعن رصدها وتحمل أخطاء جسيمة في احتساب الأصوات الصحيحة والباطلة ، تقاعس المطعون ضدهما فى تحقيق التظلمات والطعون وأمتنعت عن إعادة الطاعن إلى الترتيب المتقدم الذى يستحقه ضمن الفائزين في هذه العملية الانتخابية !!
ولو كان التجميع قد تم صحيحاً لا يشوبه شائبة
لكان الطاعن ضمن الناجحين في الترتيب الثانى  
ولما كان ما تقدم وقد جاءت النتيجة مجحفة للطاعن ولحقوقه الدستورية والقانونية وبها ظلم وافتراء ومحاباة ، فالنتيجة المعلنة قد حملت بين طياتها أكبر معانى الإفك والإثم وليس الإثم من غايات الخصومة أو من عمل السادة القضاة ، فظاهرها إثم وباطنها سموم حوت على أعلى درجة من درجات التزوير الفج والفاضح ومنع الحريات والغش والتدليس والقمع وتفضيل مرشح على أخر ضارباً بعرض الحائط أسمى معانى الديمقراطية والعدالة التي أرسى ورسخ قواعدها الدستور وأحكامكم العليا التي تنتصر للحقوق وتردها لأصحابها باعتباركم حماة الشرعية القانونية في مصرنا الحبيب . 
الأمر الذى لو استقامت معه الأمور على نحوها الصائب ولم يحدث ما سبق تسطيره  من مخالفات جسيمة في الفرز وتجميع الأصوات لتغيرت النتيجة تماماً ولأصبح الطاعن ضمن الناجحين في الترتيب الثانى بدلاً من ترتيبه الحالي . 
هذا وما أدرانا بباقي اللجان وكيف لنا أن نطمئن على نزاهة وحيادية ونقاء وصدق نتائج العملية برمتها ، الأمر الذى يدخل الشك والريبة في صدورنا ويؤكد لنا بطلان نتائج هذا الفرز بما حواه من أدلة قاطعة جازمة تؤكد هذا البطلان . 
ومن ناحية أخرى فهناك خطأ بين فاضح 
في فرز ورصد وتجميع أصوات الناخبين 
 في تعارض واضح بين ما أعلنته اللجنة العامة 
وما تضمنته محاضر الفرز باللجان الفرعية
 بما مؤداه اختلاف عدد الأصوات الممنوحة للطاعن بالنقصان 
كما وضحنا ذلك فى مستهل طعننا
وكل ما سطرناه لدينا دليل مادى يؤكده ويعضده
الأمر الذى يجزم يقيناً بأن هناك خطأ مادى جسيم في احتساب الأصوات يؤثر على النتيجة النهائية لصالح الطاعن ويغير المراكز القانونية إذا ما تم احتساب الأصوات وفقاً لما هو ثابت بمحضر تجميع اللجنة العامة بعد استبعاد اللجنة الفرعية رقم ( 7 ) بمدرسة الجهاد بالمطرية . 
ويثبت لعداتكم صدور قرار إعلان النتيجة على سند ما ورد خطأ بمحضر الحصر العددي للجنة العامة بالدائرة خلافاً للثابت بالأوراق ، الأمر الذى يغدو معه القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء . 

وحيث إن مناط صحة قرار إعلان نتيجة الانتخابات أن يأتي كاشفاً عن إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بمجلس النواب ، ومعبراً تعبيراً صادقاً عن حقيقة توجهاتهم فى هذا الشأن ، وفقاً لنتائج فرز الأصوات للناخبين باللجان الفرعية ، ومن ثم فمتى صدر هذا القرار بناء على حصر عددي مخالف للثابت بمحاضر فرز اللجان الفرعية ، أو مشوب بأخطاء حسابية ، بما من شأنه التأثير على ترتيب المرشحين ، وذلك على نحو يخالف ما أفصحت عنه إرادة الناخبين ، فإنه يغدو مستمداً من غير أصول تنتجه مادياً وقانونياً ، بما يفقده ركن السبب المبرر لوجوده ، ويستوجب القضاء بإلغائه وإعادة ترتيب المرشحين على نحو صحيح إعلاء لاعتبارات المشروعية وانصياعا لإرادة الناخبين التي يعد الإفصاح عنها وإنفاذها جوهر العملية الانتخابية وغايتها . 
(نفس المعنى : لحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 7072 و 7560 لسنة 67 ق . ع بجلسة الثلاثاء الموافق 12 من نوفمبر سنة 2020 )
هذا التضارب وهذا الفارق في تجميع الأصوات ترتب عليه سلب حق الطاعن في إعلان فوزه بالانتخابات ومنحها لمن هو دونه من حيث إجمالي عدد الأصوات الانتخابية ، الأمر الذى يترتب عليه بطلان إجراءات العملية الانتخابية في اللجان الفرعية وينسحب أثر ذلك على ما تم رصده بمحاضر الرصد والتجميع باللجنة العامة . 
ولما كانت العملية الإنتخابية قد شابها من الأخطاء والتجاوزات الكثير والتى أدت إلى تلك النتيجة التى لا توافق صحيح الإجراءات القانونية المتبعة ، الأمر الذى نتج عنه ظلم بين لا يستقيم مع روح العدالة . 
فضلاً عما شاب عملية التصويت برمتها من عيوب جوهرية أثرت عليها وغيرت وجه النتيجة فيها ومن أبرزها وأوضحها : “ منع مناديب الطاعن من الدخول الى اللجان الفرعية وعدم تمكينهم من الحضور أثناء مدة التصويت ومراقبة العملية الإنتخابية من التحقق من أشخاص الناخبين وفرز الأصوات التى أدعت اللجان الفرعية بحصولها عليها بطريقة مشروعة وذلك خلافاً للحقيقة والواقع . 
تنويه هام : 
ننوه إلى أهمية تقديم الجهة الإدارية المطعون ضدها لأصول محضر فرز اللجنة الفرعية رقم ( 7 ) مدرسة الجهاد بالمطرية دون الاستعاضة عن تلك المحضر بتقديم أسطوانات مدمجة يعدها الموظفين القائمين على عملية التجميع الحسابية .
الطاعن من جانبه يتبرأ ويطعن على هذه الأسطوانات
ويهيب بعدالة المحكمة لدى طلب المحاضر أن تكون أوراق المحاضر المقدمة هي بذاتها التي وقع عليها السادة القضاة المشرفين على اللجان الفرعية والذين قاموا بعملية الفرز ، لأن منحى طعننا يشمل أيضاً ما تم من تلاعب في عملية رفع النتائج من كشوف فرز اللجان الفرعية للسادة القضاة وبين ما تم إدخاله إلى الحاسب الألى بالمخالفة لما ورد بكشوف هذه اللجان ومن ثم فإن منعانا ينحصر في أن ثمة أخطاء جسيمة وصلت إلى حد ارتكاب جرائم التزوير في تحصيل ما ورد في كشوف فرز اللجان الفرعية وبين ما تم إدخاله إلى جهاز الحاسب الألى بمعرفة الموظفين نقلاً عن هذه الكشوف ، وسواء كان هذا الخطأ مقصود ومتعمد أو غير متعمد فإن مقطع النزاع فيه أن تقف محكمتنا العليا على سلامة العملية الإجرائية التي قام بها موظفين ليسوا من أعضاء الهيئة القضائية بإدخال معلومات إلى جهاز الحاسب الألى تخالف ما ورد في كشوف الفرز التي وقع عليها القضاة وعلى أساسها وما جرى في احتسابه بمعرفتهم جرى احتساب النتيجة ، ومن المعلوم أن الحاسب الألى رهن بمشيئة من يدخل البيانات عليه فإذا أدخلها بطريقة غير صحيحة فأنه بالتبعية ستكون النتيجة غير صحيحة . 

وبكل ما تقدم وكان الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلاً
وأنه طعن على نتيجة إنتخابات فى دائرة بها فائزين فتكون قانوناً من إختصاص محكمة النقض
يلتمس الطاعن من عدالتكم : 
بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة فرز وتجميع الأصوات الصادر من الهيئة الوطنية للإنتخابات مرحلة جولة الإعادة للدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة المطرية ـ محافظة القاهرة بإعلان فوز العضوين الفائزين فى إنتخابات مجلس النواب لعام 2025 وذلك للعيوب الواردة به والتي شابت العملية الانتخابية من إجراءات وتجميع وفرز أصوات الناخبين واعتبار الطاعن يعلو السيد المرشح الفائز / وائل إبراهيم غريب على وشهرته / وائل الطحان ليكون الطاعن ترتيبه الثانى بدلاً منه مع ما يترتب على ذلك من آثار . 
مع تنفيذ هذا الشق بمسودته دون الحاجة إلى الإعلان . 
وبصفة موضوعية : بإلغاء قرار إعلان نتيجة فرز وتجميع الأصوات الصادر من الهيئة الوطنية للإنتخابات مرحلة جولة الإعادة للدائرة العاشرة ومقرها قسم شرطة المطرية ـ محافظة القاهرة لإنتخابات مجلس النواب لعام 2025 بإعلان فوز العضوين الفائزين وذلك للعيوب الواردة به والتي شابت العملية الانتخابية من إجراءات وتجميع وفرز أصوات الناخبين وإعتبار الطاعن يعلو السيد المرشح الفائز / وائل إبراهيم غريب على وشهرته / وائل الطحان ليكون الطاعن ترتيبه الثانى بدلاً منه . 
مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات وأتعاب المحاماة . 

نصمم على ما ورد بصحيفة الطعن
وما قدمناه بحوافظ مستنداتنا عند قيد الطعن
جعلكم الله عوناً لكل صاحب حق أو مظلوم ،،

وكيل الطاعن
 
د . على أحمد على أيوب 
المحامي بالنقض 
والإدارية العليا