المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية 32% وتحقيق فائض أولي 383 مليار جنيه

أكد المرصد الإعلامي بوزارة المالية، ردًا على تقرير إعلامي وصفه بغير المهني والمضلل بثته إحدى القنوات العربية المتخصصة، أن نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي واصلت التراجع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعومة بانخفاض نسبة صافي الاقتراض إلى الناتج المحلي.

وأوضح المرصد أن هذا التراجع تزامن مع انخفاض قوي في مؤشرات المخاطر بالأسواق الدولية ولدى المستثمرين، بما يعكس تحسن تقييم الاقتصاد المصري، حيث هبط سعر التأمين ضد مخاطر عدم السداد لأجل خمس سنوات إلى أقل من 270 نقطة في 6 يناير 2026، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2020، إلى جانب تراجع تكلفة الاقتراض والعائد على السندات الدولية بنحو يتراوح بين 300 و400 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانتقد المرصد التقرير الإعلامي محل الجدل لاعتماده على عرض مجتزأ للأرقام، موضحًا أنه تناول حجم الإصدارات الجديدة لجزء من المديونية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي دون الإشارة إلى حجم الإهلاكات والسدادات خلال الفترة نفسها، فضلًا عن إغفال باقي أنواع المديونية، خاصة المديونية الخارجية، وهو ما قد يوحي على نحو غير دقيق بارتفاع رصيد الدين بقيمة الإصدارات فقط. وأكد أن هذا الأسلوب في التحليل غير سليم ويضلل المتابعين غير المتخصصين، لأن رصيد المديونية يتغير وفق صافي الاقتراض المحلي والأجنبي وليس بإجمالي الإصدارات.

وشدد المرصد الإعلامي على أن وزارة المالية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي عرض غير دقيق أو غير مهني للأرقام من شأنه إثارة البلبلة وخلق صورة غير صحيحة عن أوضاع المالية العامة أو المديونية الحكومية.

وفي السياق ذاته، أوضح المرصد أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد نموًا قويًا في الإيرادات تجاوز 30%، وبمعدل يفوق نمو المصروفات خلال الفترة نفسها، مدفوعًا بارتفاع الإيرادات الضريبية بأكثر من 32% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي. وأسهم ذلك في تحقيق فائض أولي يقترب من 383 مليار جنيه، بما يزيد على 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.3% خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وأضاف أن هذه النتائج انعكست على استقرار عجز الموازنة عند مستوى 4.1% من الناتج المحلي، مع التأكيد على أن النصف الثاني من العام المالي يشهد عادة أداءً ماليًا أفضل، خاصة مع بدء موسم الإقرارات الضريبية وتحصيل الإيرادات الضريبية وتوريد فوائض أرباح الشركات والهيئات الحكومية إلى الخزانة العامة خلال الفترة من مارس إلى يونيو من كل عام.

واختتم المرصد الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار النتائج المالية الإيجابية يعكس قدرة الموازنة العامة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، في ظل الأداء الاقتصادي الجيد والقوي والمتنوع، والنمو الملحوظ في الاستثمارات الخاصة، إلى جانب الأداء الجيد جدًا للصادرات السلعية والخدمية.