تراجع أسعار الذهب 55 جنيها بتعاملات اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصات العالمية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، متأثرة بعمليات جني الأرباح، في حين حدّ استمرار الطلب الاستثماري وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية من خسائر المعدن النفيس، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميًا، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 55 جنيهًا للجرام، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5950 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 49 دولارًا لتصل إلى 4445 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6800 جنيه، فيما سجل عيار 18 قرابة 5100 جنيه، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 47.6 ألف جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار الذهب والفضة في مستهل تعاملات الأربعاء بالولايات المتحدة، نتيجة عمليات جني أرباح نفذها متداولو العقود الآجلة على المدى القصير. ورغم ذلك، ظل التراجع محدودًا، مع ترجيحات بزيادة الطلب عند المستويات المنخفضة، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وفي الوقت ذاته، واصلت توقعات توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية دعم أسعار الذهب، خاصة مع صدور بيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي. وأظهر تقرير صادر عن معهد «ADP» ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي بنحو 41 ألف وظيفة خلال ديسمبر، مع نمو الأجور السنوية بنسبة 4.4%.

وجاءت هذه الزيادة عقب تراجع التوظيف في نوفمبر بمقدار 29 ألف وظيفة بعد تعديل البيانات السابقة، كما جاءت أقل من توقعات السوق البالغة 47 ألف وظيفة. وأوضحت كبيرة الاقتصاديين في ADP، نيلا ريتشاردسون، أن الشركات الصغيرة تمكنت من تعويض خسائر الوظائف السابقة، في حين استمر ضعف التوظيف لدى الشركات الكبرى.

وفي ضوء ترقب بيانات اقتصادية أمريكية مؤثرة، يتجنب المتداولون بناء مراكز قوية، انتظارًا لما ستسفر عنه مؤشرات مثل تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب صدوره نهاية الأسبوع، لما له من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية وأسعار الذهب.

وعلى الساحة الجيوسياسية، تصدّر التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا المشهد، عقب عملية عسكرية أمريكية أدت إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وفي تطور لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فنزويلا ستسلم ما بين 30 و50 مليون برميل نفط للولايات المتحدة بأسعار السوق، في اتفاق يهدف إلى تحقيق منافع متبادلة، علمًا بأن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام عالميًا تُقدّر بنحو 303 مليارات برميل.

كما أسهم تجدد الاهتمام الأمريكي بجرينلاند في تصعيد المخاطر الجيوسياسية، بعدما أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تدرس خيارات متعددة للاستحواذ على الجزيرة، مع الإشارة إلى أن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن «S&P Global» تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، حيث تراجع مؤشر الخدمات إلى 52.5 مقابل 54.1 في نوفمبر، كما انخفض المؤشر المركب إلى 52.7 من 54.2. في المقابل، ظل مؤشر التصنيع الصادر عن «ISM» في منطقة الانكماش عند 47.9.

وبشأن السياسة النقدية، تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين خلال العام الجاري، في ظل تباطؤ سوق العمل وتراجع الضغوط التضخمية، مع ترجيحات بإبقاء الفيدرالي على الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في يناير.

وفي هذا السياق، توقع دومينيك شنايدر، رئيس قسم السلع في بنك «يو بي إس»، أن تدفع مشتريات البنوك المركزية، واتساع العجز المالي، وتراجع أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية بنهاية الربع الأول من العام.

ويواصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الرابع عشر على التوالي، حيث ارتفعت حيازاته بنحو 30 ألف أوقية خلال الشهر الماضي، ليصل إجمالي مشترياته منذ نوفمبر 2024 إلى نحو 1.35 مليون أوقية، ما يعادل 42 طنًا، وفقًا لبيانات نقلتها «بلومبيرج».

وعالميًا، واصل الطلب الرسمي على الذهب زخمه خلال نوفمبر، إذ بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية نحو 45 طنًا، لترتفع المشتريات منذ بداية العام إلى 297 طنًا، بحسب مجلس الذهب العالمي، بدعم من إقبال بنوك الأسواق الناشئة على تنويع احتياطياتها.

وتصدر البنك الوطني البولندي قائمة المشترين خلال نوفمبر بإضافة 12 طنًا، لترتفع احتياطياته إلى 543 طنًا، يليه البنك المركزي البرازيلي الذي أضاف 11 طنًا، إلى جانب مشتريات من أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان والتشيك والصين وإندونيسيا.

في المقابل، سجلت بعض البنوك المركزية مبيعات محدودة، من بينها البنك المركزي الأردني ومصرف قطر المركزي.

ويعكس استمرار الطلب الرسمي على الذهب اعتماد البنوك المركزية عليه كأصل استراتيجي للتحوط وتنويع الاحتياطيات، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، بما يعزز الدور المحوري للمعدن النفيس في النظام النقدي الدولي خلال المرحلة الراهنة.