الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تعزز التضامن مع إفريقيا ودول الجنوب

 أكدت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية تواصل لعب دور محوري كأداة رئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية، بما يعكس البعد الإنساني والتنموي للسياسة الخارجية لمصر خلال عام 2025.
جاء ذلك في إطار التزام مصر بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ الدور المصري في دعم التنمية المستدامة وبناء القدرات في مختلف الدول.
وشددت الوزارة على أن الوكالة كثفت أنشطتها في مجالات بناء القدرات ونقل الخبرات والدعم الفني والمساعدات الصحية والتنموية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وإيفاد بعثات فنية وطبية إلى دول إفريقية، استجابة لاحتياجاتها التنموية وأولوياتها الوطنية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063.
وعلى صعيد الدعم الصحي والإنساني، نظمت الوكالة عددًا من القوافل الطبية المتخصصة إلى أوغندا، إريتريا، الجابون، السودان، تنزانيا، جيبوتي، وجزر القمر، شملت مجالات أمراض القلب والكلى والتخصصات الطبية الدقيقة، وتضمنت تقديم خمس معونات طبية ولوجستية لكل دولة.
كما نفذت الوكالة 94 برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في مجالات إدارة الموارد المائية، الصحة، الزراعة، التعليم، والطاقة، بمشاركة 1688 متدربًا من مختلف الدول الإفريقية ودول الجنوب، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة، بما يعكس حرص الدولة على مشاركة خبراتها ودعم الكوادر الإفريقية الشابة.
وأضافت الخارجية أن الوكالة أولت اهتمامًا بتعزيز التعاون المؤسسي مع وكالات التعاون الدولي في الدول الشريكة، وشاركت في فعاليات دولية لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، كما نفذت مشروعات تنموية في دول حوض النيل ضمن المبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل التي تديرها الوكالة منذ 2017.
وتعكس هذه الجهود رؤية مصر في ترسيخ مكانتها كشريك تنموي موثوق، وداعم رئيسي للاستقرار والتنمية في إفريقيا ودول الجنوب، من خلال الاحترام المتبادل، وبناء القدرات، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.