الصناعات الغذائية تشعل نمو الصادرات المصرية

 أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع سجلت أداءً قياسيًا خلال عام 2025.

وأوضح الضوي، في تصريحات خاصة لـ«مصر الآن»، أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.3 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، متجاوزة إجمالي صادرات القطاع في عام 2024 التي سجلت 6.1 مليار دولار، بفارق يزيد على 200 مليون دولار، متوقعًا أن يحقق شهر ديسمبر وحده صادرات إضافية تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، ليصل إجمالي صادرات القطاع إلى ما بين 6.8 و6.9 مليار دولار بنهاية العام، وفق المستهدفات الموضوعة منذ بداية 2025.
الصناعات الغذائية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
وأشار نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن القطاع يمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 25% عند ضم قطاع الحاصلات الزراعية، مؤكدًا أن الصناعات الغذائية تُعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، وتستوعب أعدادًا كبيرة من العاملين في مختلف المحافظات.
وأضاف أن الدور الحيوي للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة لا يقتصر على المصانع فقط، بل يمتد ليشمل تشغيل المهندسين الزراعيين والفنيين، فضلًا عن دعم القطاعات المرتبطة مثل النقل والتخزين وسلاسل الإمداد وتجهيز الحاصلات الزراعية.
ارتباط مباشر بالقطاع الزراعي والتوسعات الجديدة
وأوضح “الضوي” أن الصناعات الغذائية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع الزراعي، حيث تعتمد على الحاصلات الزراعية في أنشطة متعددة تشمل التجميد، والتجفيف، والتخليل، وتصنيع المركزات، ما يخلق طلبًا مستمرًا على العمالة الزراعية المدربة.
وأشار إلى أن التوسعات الزراعية التي تشهدها مصر حاليًا، وإضافة ملايين الأفدنة الجديدة للرقعة الزراعية، تتطلب كوادر مؤهلة قادرة على العمل بأسلوب زراعي صناعي حديث، وهو ما يعزز أهمية تطوير التعليم الفني والزراعي لتلبية احتياجات السوق.
تعثر المصانع يختلف من حالة لأخرى
وأكد نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري أن المجلس يركز بالأساس على تنمية الصادرات ودعم الشركات المصدرة، موضحًا أن أسباب تعثر بعض المصانع تختلف من مصنع لآخر، ولا يمكن تعميم سبب واحد، مشيرًا إلى أن التمويل ليس دائمًا العامل الرئيسي وراء التعثر.
وأضاف أن أي دعم إضافي يتم توجيهه بشكل مدروس واستراتيجي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء العام للقطاع ورفع كفاءته الإنتاجية.
حزم دعم متكاملة لتعزيز الصادرات
وشدد “الضوي” على أن دعم الصادرات لا يقتصر على الجوانب المالية فقط، بل يشمل حزمًا لوجستية وتقنية، مثل تسهيلات النقل والشحن، وتيسير إجراءات التصدير، والحصول على الاعتمادات اللازمة، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعات الغذائية تُعد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها جذبًا للاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في زيادة الصادرات المصرية.