صرف كامل المقررات السمادية… رسالة دولة تطمئن الفلاح وتحمي الأمن الغذائي

في توقيت بالغ الأهمية للموسم الزراعي الشتوي، وجّه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصرف كامل المقررات السمادية لكافة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح، في خطوة تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات التي يواجهها الفلاح المصري، وحرصها على دعم ركائز الأمن الغذائي الوطني.
القرار لم يأتِ فقط استجابة لاحتياجات الموسم الزراعي، بل جاء متسقًا مع زيادة المساحات المنزرعة بالقمح، وضمن رؤية واضحة تستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تعقيدات بيروقراطية أو ممارسات تعسفية. فقد شدد الوزير على صرف الأسمدة لكل من يحمل “كارت فلاح” ساريًا، دون المطالبة بإحداثيات، في رسالة مباشرة لتسهيل الإجراءات ورفع العبء عن كاهل المزارعين.
وأكد وزير الزراعة أن الالتزام بضوابط الصرف للموسم الشتوي 2025 / 2026 أمر غير قابل للتهاون، موجهًا مديري مديريات الزراعة وقطاع الخدمات الزراعية بمتابعة الجمعيات الزراعية ميدانيًا، وضمان الإعلان الواضح عن المقررات السمادية وأسعارها الرسمية، ومنع أي زيادات غير قانونية أو ربط الصرف بشراء منتجات أخرى.
وفي تحذير حاسم، شدد فاروق على أن الوزارة ستتعامل بكل قوة مع أي محاولات للتلاعب بالأسمدة المدعمة، مؤكدًا أن تسريبها إلى السوق السوداء أو التعدي على حقوق الفلاحين خط أحمر، وستُتخذ حياله إجراءات رادعة، مع تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة داخل الجمعيات الزراعية.
وتجسيدًا لنهج الاستجابة السريعة والتواصل المباشر، تلقى وزير الزراعة رسالة شكر من مزارعي جمعية العيساوية بمركز المنشأة في محافظة سوهاج، عقب تدخله الفوري لحل أزمة تأخر صرف المقررات السمادية التي عانى منها المزارعون لأكثر من شهر ونصف. حيث وجّه الوزير بسرعة فحص الشكاوى وصرف أسمدة النترات من الجمعية، في خطوة أعادت الثقة والطمأنينة للفلاحين.
وأكد المزارعون أن ما حدث لم يكن مجرد حل أزمة سماد، بل رسالة واضحة لكل فلاح مصري بأن الدولة حاضرة، وأن حقوقه محفوظة، وصوته مسموع، في إطار سياسة تعتمد على العدالة والشفافية ودعم الإنتاج المحلي.
ويعكس هذا التوجه الحكومي إيمان الدولة بأن دعم الفلاح هو دعم مباشر للاقتصاد الوطني، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي يبدأ من الحقل، عبر قرارات حاسمة تضمن استمرار الإنتاج وتحمي قوت المصريين.