تراجع التضخم يدعم خفض الفائدة واستقرار سعر الصرف في 2026

 أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال شهر ديسمبر 2025، مقابل 23.4% في الشهر نفسه من عام 2024، في مؤشر يعكس تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.

وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ«الرئيس نيوز» إن استمرار انخفاض معدلات التضخم يعكس نجاح السياسة النقدية خلال العام الماضي في استهداف التضخم، والحفاظ على تدفقات السيولة داخل الجهاز المصرفي، لحين استقرار سوق الصرف وتحرك سعر الجنيه وفق آلية العرض والطلب.
وتوقع المصدر استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية ترجح استمرار الانخفاض حتى خلال شهر رمضان، في ظل استقرار أسعار الحبوب والدواجن وتوافر السلع الأساسية بالأسواق.
وأضاف: «البنك المركزي عازم على مواصلة خفض أسعار الفائدة، ونتوقع خفضًا تراكميًا قد يصل إلى 8% خلال العام الجاري، في ضوء معطيات التضخم، ووفرة المعروض السلعي، رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية».
وحول سعر الصرف، أوضح المصدر أن تحركاته تخضع لمزيج من العوامل العالمية والمحلية، مرجحًا أن يشهد استقرارًا نسبيًا ضمن نفس المنحنى صعودًا وهبوطًا، دون تجاوز مستوى 50 جنيهًا للدولار أو الهبوط دون 45 جنيهًا خلال عام 2026.
وأضاف: «قد يتحرك الاقتصاد بوتيرة أسرع نحو تحقيق معدلات نمو تدعم قوة الجنيه، لكن حالة عدم اليقين لا تزال تسيطر على الاقتصادين العالمي والإقليمي في ظل المتغيرات الراهنة».
تطورات أسعار السلع والخدمات
وأظهر تقرير التضخم ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.9%، مدفوعًا بزيادة أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4.3%، والزيوت والدهون بنسبة 2.8%، والفاكهة بنسبة 22.6%، إلى جانب السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.0%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 3.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 9.4%.
وجاء ذلك رغم انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.1%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1%، والخضروات بنسبة 4.8%.
وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا بنسبة 18.2%، نتيجة زيادة أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 20.1%، والدخان بنسبة 18.2%.
كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 14.0%، مدفوعة بزيادة أسعار الأقمشة بنسبة 12.3%، والملابس الجاهزة بنسبة 14.6%، والأحذية بنسبة 10.9%.
وفي قطاع الإسكان، ارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 22.5%، نتيجة زيادة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 15.6%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 18.5%.
وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا بنسبة 23.9%، مدفوعًا بزيادة أسعار المنتجات والأجهزة الطبية بنسبة 28.9%، وخدمات العيادات الخارجية بنسبة 12.6%، وخدمات المستشفيات بنسبة 21.0%.
كما ارتفع قسم النقل والمواصلات بنسبة 21.1%، نتيجة زيادة أسعار شراء المركبات بنسبة 8.6%، والإنفاق على النقل الخاص بنسبة 27.1%، وخدمات النقل بنسبة 20.7%.
وفي المقابل، سجل قطاع الاتصالات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.5% فقط، بينما ارتفعت أسعار الثقافة والترفيه بنسبة 13.3%، والتعليم بنسبة 10.0%، والمطاعم والفنادق بنسبة 13.0%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 12.2%