وزارة العمل تدق ناقوس الخطر: مخالفات قانون العمل تتجاوز 80% في المطاعم والمولات

 كشفت وزارة العمل عن أرقام صادمة بشأن معدلات الالتزام بتطبيق قانون العمل الجديد، حيث تجاوزت نسب المخالفات 80% في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها المطاعم والمولات والمنشآت التجارية، وذلك بعد أشهر من بدء تطبيق القانون في سبتمبر 2025.

وقال خالد عبد القادر، مستشار وزير العمل، إن الوزارة نفذت 435 حملة تفتيش على المولات التجارية، أسفرت عن تحرير 377 محضرًا، موضحًا أن عدد المنشآت الملتزمة بالقانون لم يتجاوز 54 منشأة فقط، في حين بلغت نسبة غير الملتزمين نحو 86%.
وأوضح عبد القادر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هذه النسب المرتفعة تعكس حالة من التراخي في بداية تطبيق القانون، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بشفافية مع الواقع قائلًا: "لازم نحط الصراحة علشان نتعلم ونحسن.. والقانون الجديد نازل بقوة".
التوعية قبل العقوبة
وشدد مستشار وزير العمل على أن الوزارة لا تستهدف العقاب بقدر ما تستهدف تصحيح المسار، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية سبقتها جولات توعوية لأصحاب الأعمال والعاملين، موضحًا: "وزارة العمل مش فرحانة بالمحاضر.. بننزل الأول توعية وبعدها نطبق القانون".
وأشار إلى أن الوزارة شنت أيضًا 1055 حملة تفتيش على المواقع الإنشائية، تم خلالها تحرير 788 محضرًا، بنسبة مخالفات بلغت نحو 74%، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لرفع الوعي بقواعد السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
المطاعم ومحطات الوقود في الصدارة
وفي قطاع المطاعم، أوضح عبد القادر أن الوزارة نفذت 3076 حملة تفتيش، أسفرت عن تحرير 2508 محاضر، بنسبة مخالفات وصلت إلى 81%، تمثلت في عدم توعية العاملين بمخاطر المهنة، وغياب خطط الطوارئ، وآليات الإخلاء، فضلًا عن عدم توافر أجهزة السلامة المهنية.
وأضاف أن القانون الجديد ألزم جميع المنشآت، بما فيها الجهات الحكومية والوزارات، بتوفير جهاز سلامة مهنية يضم أخصائيًا وفنيًا مؤهلين للتعامل مع المخاطر المحتملة وحماية العاملين.
كما كشف أن نسبة المخالفات داخل محطات الوقود بلغت 75%، بعد تحرير 1335 محضرًا من إجمالي 1757 حملة تفتيش، مؤكدًا أن هذه القطاعات تُعد من أكثر بيئات العمل احتياجًا للالتزام الصارم بمعايير السلامة.
فرصة للتصحيح لا للمواجهة
وأكد مستشار وزير العمل أن عددًا من المخالفات قابل لإعادة المعاينة والتصحيح، موضحًا أن الوزارة تستجيب فورًا لطلبات إعادة التفتيش حال إزالة المخالفة، مشددًا على أن المحاضر لا تُحرر بهدف العقوبة الفورية، وإنما لضمان الالتزام وحماية حقوق العاملين.
واختتم عبد القادر تصريحاته بالتأكيد على أن الالتزام بقانون العمل الجديد سيمثل نقلة نوعية في بيئة العمل داخل مصر، ويسهم في تحسين الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار، ورفع مستويات الأمان والسلامة المهنية خلال المرحلة المقبلة.