عاجل | بدوي أم محجوب؟ كواليس حسم رئاسة مجلس النواب 2025–2030

 كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن ملامح المشهد النهائي لاختيار رئيس مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث (2025–2030)، مؤكدة أن المنافسة انحصرت بشكل قاطع بين اسمين بارزين من القامات القضائية، هما المستشار هشام بدوي والمستشار محمد عيد محجوب.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن الترتيب النهائي يشير إلى تولي أحد الاسمين رئاسة مجلس النواب، فيما يتولى الآخر رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في إطار توزيع متوازن للمناصب داخل المجلس الجديد، يعكس خبرات المرشحين ودورهما المرتقب في إدارة المرحلة التشريعية المقبلة.
وأكد المصدر أن حالة من التوافق تسود داخل الأوساط البرلمانية بشأن الاسمين، نظرًا لخبرتهما القانونية والدستورية، وقدرتهما على إدارة جلسات المجلس وملفاته التشريعية الشائكة خلال السنوات الخمس المقبلة.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد ستشهد سلسلة من الإجراءات الدستورية والتنظيمية الواضحة، تبدأ بأداء اليمين الدستورية، وتنتهي بانتخاب رئيس المجلس ووكيلين له، وفقًا لأحكام الدستور ولائحة مجلس النواب.
وأوضحت الوزارة أن المجلس يعقد في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجرائية صباحية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين، حيث يتم خلالها تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بتشكيل المجلس.
اليمين الدستورية شرط مباشر العمل
وشددت الوزارة على أن أولى خطوات الجلسة الافتتاحية تبدأ بأداء اليمين الدستورية بالنص المقرر دستوريًا دون أي تعديل أو إضافة، ويبدأ بها رئيس الجلسة والعضوان المعاونان، ثم باقي الأعضاء كل على حدة، مؤكدة أنه لا يجوز لأي عضو مباشرة مهام عمله النيابي قبل أداء اليمين، وفي حال الغياب يؤدي العضو اليمين فور حضوره.
انتخاب الرئيس والوكيلين
وبعد الانتهاء من أداء اليمين، يبدأ المجلس إجراءات انتخاب رئيسه أولًا، ثم وكيليه، بالاقتراع السري، وبالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وذلك لمدة الفصل التشريعي بالكامل.
وبيّنت الوزارة أن الترشيحات تُقدم خلال المدة التي يحددها رئيس الجلسة، ويجري الانتخاب حتى في حال تقدم العدد المطلوب فقط، على أن يُعد الوكيل الأول هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال التساوي يُرجّح الأكبر سنًا.
وأكدت عدم جواز انتخاب رئيس المجلس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين، مشيرة إلى أن مهمة رئيس السن تنتهي فور إعلان انتخاب رئيس المجلس، الذي يباشر مهامه فورًا، ويُخطر رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس عقب إعلان النتائج.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ضمان الانتظام الدستوري والقانوني لعمل مجلس النواب منذ جلسته الأولى، في وقت يترقب فيه الشارع السياسي تركيبة القيادة البرلمانية الجديدة ودورها في إدارة المرحلة التشريعية المقبلة.