خبراء: تراجع التضخم يفتح الباب أمام البنك المركزي لخفض الفائدة في مصر

 مع استقرار معدلات التضخم في مصر، تبرز فرص كبيرة أمام البنك المركزي المصري لمواصلة دورة التيسير النقدي، وسط توقعات بانخفاض أسعار الفائدة خلال 2026.

سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 12.3% في ديسمبر 2025 دون تغيير عن الشهر السابق، رغم ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 1.5% على أساس سنوي، مقارنة بـ0.7% في نوفمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي لدى شركة "فاروس" القابضة، إن تضخم يناير 2026 قد ينخفض إلى نحو 11%، مما يمنح البنك المركزي مساحة واسعة لخفض الفائدة بنسبة تصل إلى 2% في اجتماع فبراير المقبل.
وأضاف جنينة أن البيانات تشير إلى انكماش ملموس في أسعار السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات، نتيجة السياسات النقدية التي تبناها البنك المركزي، فضلاً عن جهود الحكومة لضبط أسعار الغذاء والمشروبات، مع تسجيل انخفاض شهري بنسبة 0.7% مدفوعاً بتراجع أسعار الدواجن والبيض.
وقررت لجنة السياسة النقدية مؤخراً خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، لتصبح أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20% و21% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية 20.50%، وسعر الائتمان والخصم 20.50%.
وأشار البنك المركزي إلى أن القرار يعكس تقييمه المستمر لمعدلات التضخم العالمية والمحلية، مع الأخذ في الاعتبار استقرار أسعار النفط والسلع الأساسية، وتباطؤ نمو الطلب العالمي، والتوترات الجيوسياسية المحتملة.
توقعات بنك "ستاندرد تشارترد" الأخيرة تشير إلى أن التضخم قد يصل إلى نحو 11% بحلول يونيو 2026، مدعومًا بتحسن العرض المحلي وتراجع ضغوط الأسعار العالمية، ما يمنح البنك مرونة أكبر في التيسير النقدي، ويعزز مناخ الأعمال ويخفف الضغوط التمويلية على الشركات.