بالقانون.. إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية

 حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، ليكون جهة رسمية عليا لصياغة السياسات العامة لتطوير قدرات القوى العاملة في مصر.
وينص القانون في المادة 18 على أن يكون مقر المجلس في القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته:
ممثلين عن وزارات الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التربية والتعليم، التعليم العالي، الصناعة، الاستثمار والتجارة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو من ينوب عنه.
رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أو من ينوب عنه.
7 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلاً، يرشحهم منظماتهم.
7 أعضاء يمثلون النقابات العمالية الأكثر تمثيلاً، مع مراعاة تمثيل جميع مستويات النقابات إن أمكن.
إمكانية الاستعانة بخبراء من فئات أخرى دون أن يكون لهم صوت في المداولات.
ويتولى المجلس:
وضع السياسات العامة لتنمية المهارات والتدريب والتأهيل.
وضع خطط ربط التعليم بسوق العمل الحالي ومتطلبات الوظائف المستقبلية.
تطوير برامج تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به وأمانته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ سريان القانون، على أن يعقد المجلس اجتماعًا مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.