وزيرة التضامن تبحث تعزيز التعاون مع مجلس المستشارين الياباني في مشروعات الطفولة المبكرة

 استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، وفداً من أعضاء مجلس المستشارين الياباني، برفقة السفير إيواي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة الوزيرة، ورنده فارس مستشارة الوزيرة لشؤون صحة وتنمية الأسرة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، وأميرة تاج الدين، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماع بالترحيب بالوفد الياباني، مشيدة بعلاقات التعاون الاستراتيجي بين مصر واليابان، ومؤكدة تطور الشراكات الثنائية في مختلف المجالات. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون في قطاع الطفولة المبكرة ورعاية كبار السن، إضافة إلى متابعة المشروعات التنموية اليابانية المنفذة في مصر.
وأكدت وزيرة التضامن أهمية المشروع القومي للطفولة المبكرة، الذي يُعد من أبرز الشراكات الناجحة مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» والسفارة اليابانية، مشيرة إلى استفادة مصر من التجربة اليابانية في تطوير التعليم والاستثمار في الطفولة المبكرة كأحد ركائز التنمية الوطنية. كما أشارت إلى مشروع تحسين جودة الطفولة المبكرة الذي يمثل نموذجًا حقيقيًا للتعاون الفني وتبادل الخبرات بين البلدين.
ولفتت الدكتورة مايا مرسي إلى البرنامج التدريبي السنوي الذي توفره اليابان، والذي يشمل السفر والتعلم والاستفادة في مجالي الطفولة المبكرة والإعاقة، حيث بدأ المتدربون بالفعل تطبيق الخبرات المكتسبة في مصر، خاصة في الحضانة الجديدة بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. وأكدت أن هناك عدداً من الحضانات الحديثة في وزارتي التضامن والعدل، مع افتتاحات مرتقبة في وزارتي الري والصحة، تطبق مكونات المنهج الياباني المتوافق مع السياق المصري ونهج التعلم عن طريق اللعب لتنمية مهارات الأطفال.
كما أشارت وزيرة التضامن إلى أن مصر تعمل على تطوير منظومة الطفولة المبكرة كجزء من مشروع وطني شامل، حيث تم إجراء أول حصر وطني للحضانات في 2025، وأسفر عن وجود 48,225 حضانة، ويبلغ عدد الأطفال الملحقين بها أكثر من 1.7 مليون طفل، لتكون هذه البيانات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التطوير والتحسين على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بتعزيز جودة التعليم المبكر ورعاية الطفولة، بما يسهم في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، ويضمن استدامة التنمية البشرية في البلاد.