مصر واليابان تتعهدان بتوسيع التعاون الإنمائي والاستثماري خلال زيارة برلمانية رفيعة المستوى

 استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفدًا رفيع المستوى من البرلمان الياباني، في أول زيارة لهم لمصر منذ 7 سنوات، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الإنمائي والاستثماري بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.
وضم الوفد البرلماني أعضاء من أحزاب متعددة، بينهم أوي ساتوشي، ويوكوياما شينيشي، وأوتشيكوشي ساكورا، وياماغوشي نوبوهيرو، ونيموري يوهى، برفقة السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو، وممثلين عن السفارة اليابانية في القاهرة.
وأكدت الوزيرة أن التعاون المصري الياباني يمتد عبر القطاعات الاستراتيجية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، مثل التعليم، والصحة، والنقل المستدام، بالإضافة إلى السياحة والثقافة، وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية والمتحف المصري الكبير، مشيرة إلى أن هذه المشروعات لا تدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل تُعد «سلعًا وخدمات عامة عالمية».
وأشارت المشاط إلى جودة الشراكة مع اليابان، التي تتسم بالاستدامة، والدعم الفني المستمر، وبناء القدرات المؤسسية، وصياغة برامج تضمن استمرارية المشروعات بعد انتهاء التمويل، مؤكدة أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر نموذج للتعاون الإنمائي بين دولتين في مجال الثقافة والآثار عالميًا.
كما أوضحت الوزيرة أن برامج التعاون تشمل تمويل القطاع الخاص الياباني وغير الياباني في مصر، إضافة إلى دعم الموازنة العامة في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى اعتماد نموذج الشراكات متعددة الأطراف بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وفرنسا.
وختمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نمو يتجاوز 5%، مع استقرار الاقتصاد الكلي وارتفاع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، مؤكدة تطلع مصر لمزيد من الاستثمارات اليابانية المباشرة، واستمرار التعاون الإنمائي بين البلدين.
من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الياباني بالعلاقات المتينة مع مصر، وقدموا الشكر على التعاون المثمر، مؤكدين حرصهم على تعميق الشراكة المستقبلية وتوسيع مجالات التعاون بما يعزز الاستقرار والازدهار على مستوى مصر والمنطقة.