الرقابة المالية تقترح تعديلات بقانون سوق المال لإدخال الحصص العقارية كأداة استثمارية جديدة

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح تعديلات على قانون سوق رأس المال، تستهدف استحداث الحصص العقارية كإحدى الأدوات المالية الجديدة في السوق المصري، عبر تجزئة العقارات إلى أنصبة متساوية منخفضة القيمة، بما يسهل تداولها.

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن إطلاق نشاط تداول أنصبة الملكية العقارية بالبورصات المصرية يحقق العديد من المزايا الاقتصادية.

وأوضحت الهيئة أن من أبرز هذه المزايا توفير السيولة وتعزيز الاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في ظل صعوبة تداول الأصول العقارية نتيجة ارتفاع قيمتها، وهو ما أسهم في تراجع حجم الاستثمارات بالقطاع. ومن شأن إتاحة تداول الحصص العقارية بعد تجزئتها عبر البورصة أن تمكّن المستثمرين من إعادة توجيه مدخراتهم وتحويل استثماراتهم إلى السوق العقاري بسهولة أكبر.

وأضافت أن هذه الخطوة تدعم توجه الدولة نحو تصدير العقار، إذ يسهم تداول الحصص العقارية في زيادة جاذبية العقار المصري أمام المستثمرين الأجانب، كما أن قيد وتداول هذه الحصص يعزز تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، بما يدعم موارد الدولة من العملات الأجنبية، ويواكب التجارب الإقليمية في الأسواق المالية المتخصصة بتداول الأصول العقارية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وتُعد السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل الإطار المرجعي للتنمية المتكاملة، الذي يحقق التناغم بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.