القاهرة تستعد لاستضافة المنتدى الاقتصادي المصري السويسري نهاية الشهر الجاري

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وسويسرا، واستعراض تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الجارية، إلى جانب التحضير للمنتدى الاقتصادي المصري السويسري المزمع عقده نهاية الشهر الجاري بالقاهرة.

وحضر اللقاء كل من المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولمياء مختار، مساعد وزير الاستثمار، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، ونجلاء فتحي، مسؤولة الملف السويسري بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رؤية الحكومة المصرية للإصلاحات الاقتصادية

وأوضح الوزير أن اللقاء تناول مستجدات السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، مع تطبيق معايير قياس واضحة ومؤشرات أداء محددة لضمان تكافؤ الفرص بين القطاعات المختلفة، وتعزيز جاهزية الاقتصاد للنمو المستدام.

ولفت إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا ضمن هذه الإصلاحات، مؤكدًا أن مصر تعد محورًا استثماريًا متميزًا بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها السوقية والإصلاحات الاقتصادية الجارية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أن الاجتماع استعرض نتائج التعاون القائم مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري، وما تقدمه من جهود لنقل المعرفة، وتوطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، مؤكدًا أن الدولة تسعى لتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة داعمة للتوسع والإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة.

كما أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة وإتاحة فرص أوسع للشراكة مع المستثمرين، بما يعزز الاستخدام الأمثل للموارد وكفاءة السوق، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

المنتدى الاقتصادي المصري السويسري

وأكد الوزير أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري يمثل منصة رفيعة المستوى للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ويهدف إلى مناقشة فرص الاستثمار واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات قطاعية تشمل مجالات الصناعة، والمنسوجات، والصناعات الدوائية والهندسية، بما يسهم في تحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ.

موقف الجانب السويسري

من جانبه، أكد السفير أندرياس باوم اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن مصر مركز إقليمي واعد للاستثمار والتوسع، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال، مع حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات القائمة مع القطاع الخاص المصري.

وأعرب السفير عن تقدير بلاده للجهود المصرية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن اللقاء عكس توافق الرؤى بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء على الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في مصر وسويسرا.