دعوى حلفاء ترامب تهدد التعداد السكاني الأميركي لعام 2030

تواجه الولايات المتحدة تحديات قانونية جديدة قد تؤثر على التعداد السكاني المقرر في عام 2030، بعد رفع حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدعاوى قضائية تطعن في أساليب الإحصاء واحتساب المقيمين غير الشرعيين.

وترمي هذه الدعاوى، التي تتماشى مع أجندة ترمب السياسية، إلى تعديل طريقة احتساب السكان بما قد يؤثر على توزيع المقاعد في الكونغرس وحجم المساعدات الفيدرالية الممنوحة للولايات. في المقابل، تمثل وزارة العدل الأميركية مكتب الإحصاء في الدفاع عن التعداد، الذي يخطط لإجراء تجارب ميدانية في 6 مواقع خلال العام الحالي.

أحد أبرز الدعاوى رفعتها منظمة America First Legal في فلوريدا، التي يشرف على تأسيسها ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي ترامب، وتركز على الطعن في الأساليب التي يستخدمها المكتب لحماية خصوصية المشاركين وضمان شمول المقيمين في المساكن الجماعية ضمن التعداد.

وتسعى الدعوى إلى منع تطبيق هذه الأساليب في تعداد 2030 ومراجعة أرقام تعداد 2020.

وفي دعوى أخرى بولاية لويزيانا، طالبت أربع دوائر عامة جمهورية و«اتحاد إصلاح الهجرة الأميركي» باستبعاد المقيمين بصورة غير قانونية من الأعداد المستخدمة في إعادة رسم الدوائر الانتخابية للكونغرس، في خطوة قد تؤثر على تمثيل الولايات التي تضم أكبر عدد من المقيمين غير الشرعيين، مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا ونيويورك.

وبينما تتواصل الطعون القانونية، يواصل مكتب الإحصاء التحضير لتعداد 2030، مؤكداً التزامه بإجراءات شاملة لضمان دقة البيانات وعدم تأثرها بالضغوط السياسية.