بعد انتخاب المستشار هشام بدوي.. تعرف علي اختصاصات رئيس مجلس النواب

انتخب أعضاء مجلس النواب الجديد المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس خلال الفصل التشريعي الثالث 2026-2031، فيما تولى الدكتور عاصم الجزار وكيلًا أولًا والدكتور محمد الوحش وكيلًا ثانيًا، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل البرلماني وفقًا للائحة الداخلية للمجلس.
ويمتلك رئيس المجلس صلاحيات واسعة تشمل الإشراف على سير أعمال المجلس والتأكد من مطابقتها للدستور والقوانين، ويمثل المجلس رسميًا ويتحدث باسمه وفقًا لإرادة الأعضاء. ويشرف على إدارة الجلسات، وفتح باب المناقشات، وتحديد موضوعات البحث، وتوجيه المتحدثين للالتزام بالموضوع، مع الحق في طلب توضيح أي مسألة غامضة، ويحق له الاشتراك في مناقشة أي قضية معروضة، ويتولى في هذه الحالة الوكيل الأول رئاسة الجلسة مؤقتًا.
كما يحق لرئيس المجلس دعوة أي لجنة للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ورئاسة جلسات هذه اللجان عند حضوره، وكذلك التنسيق مع السلطة التنفيذية وغيرها من الجهات، ويفوض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته عند الحاجة. وفي حال غيابه أو غياب الوكيلين، يتولى أكبر الأعضاء الحاضرين رئاسة الجلسة لضمان استمرار عمل المجلس دون تعطيل.
ويشكل مكتب المجلس، برئاسة الرئيس ووكيله الأول والثاني، الجهة المسؤولة عن تنظيم نشاط المجلس ولجانه، ووضع خطة دورية لنشاطه، والإشراف على الوفود البرلمانية، وضمان متابعة التشريعات والموضوعات الهامة، مع الحق في تكليف اللجان بإعداد الدراسات والتقارير وعرضها على المجلس.
وفي ما يتعلق بالإعفاءات من المناصب، ينص النظام على أن ثلث أعضاء المجلس يمكنهم تقديم طلب لإعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين، ويتم دراسة الطلب من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال فترة محددة، ثم عرضه على المجلس للتصويت، مع مراعاة أن انتخاب الرئيس أو الوكيلين يكون لفصلين تشريعيين كحد أقصى متتاليين.
بهذه الصلاحيات الواسعة، يبدأ هشام بدوي مهمة قيادة مجلس النواب الجديد، مع مكتب مجلس قوي يضمن تنظيم العمل التشريعي والإداري والمالي، ويضع جدول أعمال الجلسات، ويراعي أولوية مشاريع القوانين، ويعزز دور المجلس في متابعة حقوق المواطنين والرقابة على السلطة التنفيذية، ليكون فصل تشريعي نشط وفعال.