وزير الاستثمار يناقش تعزيز الاستثمار المحلي مع اتحاد المستثمرين

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعضاء اتحاد المستثمرين لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار المحلي، واستعراض أجندة عمل تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية في المناطق الحدودية.
وحضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية، منهم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وعدد من أعضائه.
واطلع الوزير على الرؤى والمقترحات المقدمة من الاتحاد لتعزيز بيئة الاستثمار، كما تم بحث أبرز التحديات التي تواجه قطاع الأعمال وسبل تذليل العقبات لضمان بيئة استثمارية محفزة.
وتم التأكيد على تنمية إقليم الصعيد كأحد أولويات الدولة، وتطبيق الحوافز الاستثمارية وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة، والتي تتضمن خصمًا ضريبيًا يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية. كما أوضح الوزير أن المستثمر المحلي يحظى بذات المعاملة التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي دون تمييز.
وشدد على ضرورة توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات، خاصة الصعيد وسيناء، ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات. وكشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، إلى جانب تطوير منصة الكيانات الاقتصادية لتغطية رحلة المستثمر إلكترونيًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم.
كما أشار الوزير إلى إعادة تنظيم الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة على المستثمرين، من خلال رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة لتخفيف الأعباء غير الضريبية، مع الاستمرار في حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة.
وأكد الوزير استخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتطبيق إجراءات رقابية مشددة لفحص الجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين لضمان سلامة السوق المحلي.