الجمعة 25 نوفمبر 2022 | 02:40 م

إنتعاش البورصة بطرح صافي ووطنيه وإنتقاضه للمستثمرين

شارك الان


قال محمد إسماعيل، محلل أسواق المال، إن دخول الشركتين الوطنيتين «وطنية» لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية «صافي»، وهما تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية، سوف يعمل ذلك على تحسين وضع البورصة وذلك لأن دخولهما سيرفع رأس المال وتزيد حركت الشراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

أضاف أن دخول شركات كبيرة وناجحة ولها اسم في السوق وفوق ذلك أنها شركات وطنية، يعزز من البورصة المصرية لدى المستثمرين المحليين والعالميين ما يشجع من دخول استثمارات جديدة لسوق المال المصري، وهذا هو الهدف من دخول تلك الشركتين الوطنيتين.

أكد محمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأسواق المال، انتظرنا كثيرا هذه الخطوة من الحكومة المصرية، فالبورصة المحلية تحتاج إلى تدفق أموال جديدة لتنشيط حركة الاسهم وحركتي البيع والشراء، ودخول شركتان مهمتان كوطنية وصافي ستكون من أكبر المحفزات لدخول سوق المال المصري من الأموال الخارجية.

أوضح سعيد بأنه تم الاتفاق على تلك الصفقة منذ بدايات العام الماضي وها نحن نجني ثمار المباحثات التي جرت لدخولهما.

وبسؤاله عن تلك المباحثات أجاب إن الدولة حتى تدفع إحدى شركاتها بالبورصة لابد أن يرسل رئيس الوزراء خطابا لوزارة المالية بطلب لإدراج بعض شركات الخدمة الوطنية وعلى رأسها شركتي وطنية للخدمات البترولية، وصافي للمشروعات الإنتاجية، في الطروحات الحكومية وعدد الأسهم التي سيتم طرحها بالبورصة المصرية.

استطرد وهذا يتطلب إعادة هيكلة الشركتين الوطنيتين، كخطوة أولى لبيع بعضا من أسهم كلا الشركتين لمستثمر قبل طرح الأسهم في سوق المال.

أوضح محمد الفقي، خبير أسواق المال، إن إدراج شركتين تابعتين للدولة من شأنه أن يحرك المياه الراكدة في البورصة المصرية فالدولة لن تغامر بأموالها ولن توظف تلك الأموال إلا في جهات تعلم جيدا أنها مربحة وسوف تعمل على تنمية تلك الأموال.

تابع وهذا بمثابة رسالة طمئنة إلى المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بأن سوق المال المصري سوقا آمنا ويحقق أرباحا.

أشار إلى أن ذلك لا يتم بشكل عشوائي بل لا بد من تقييم الشركات التي سوف تدرج  في البورصة ودراسة العروض المقدمة من المستثمرين، لأنه يجب أن يشتري الاسهم مستثمرين قبل طرحها في البورصة المصرية.

لفت الفقي إلى أن الدولة المصرية تبحث في بيع 10 شركات تابعة للدولة وشركتين تابعتين للجيش مع نهاية العام الجاري.