القضاء الإيراني ينفي صحة الأرقام المتداولة عن قتلى الاحتجاجات ويؤكد: لا إحصاءات رسمية حتى الآن

 أكدت السلطة القضائية الإيرانية عدم صحة الأرقام المتداولة بشأن أعداد قتلى الاحتجاجات، مشددة على أن هذه الأرقام لا تستند إلى معلومات دقيقة أو مصادر موثوقة.

وأوضحت السلطة القضائية، في تصريحات رسمية، أن الرقم المُدرج على أغلفة ملفات المتوفين يشير فقط إلى رقم تصريح الدفن، وليس له علاقة بعدد الضحايا، محذّرة من تداول معلومات مضللة حول حجم الخسائر البشرية خلال الاحتجاجات.
كما رفضت السلطات القضائية الإعلان عن أي إحصاءات رسمية حتى الآن بشأن عدد القتلى.
في المقابل، زعم موقع “هرانا” لرصد حقوق الإنسان في إيران أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع إلى 505 أشخاص، مشيرًا إلى أنه يحقق في تقارير تتحدث عن مقتل 579 متظاهرًا، لافتًا إلى أن انقطاع الإنترنت يعقّد عملية التحقق من المعلومات.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصال مع نظيره الباكستاني، أن بلاده عازمة على حماية سيادتها وأمنها في مواجهة أي اعتداءات خارجية.
وشدد عراقجي، في تصريحات سابقة، على أن التهديد باستخدام القوة ضد إيران يُعد خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من أن هذه التهديدات تقوض نظام عدم الانتشار النووي وتزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يعرض الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة، ويسهم في تفاقم الأزمات بالمنطقة، مؤكدًا أن إيران لن تتردد في توجيه رد حاسم ورادع على أي اعتداء يطال سيادتها أو أمنها، مع تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق القوانين والمواثيق الدولية.