وزير المالية في حوار مفتوح مع اتحاد الصناعات: شراكة ثقة مع القطاع الخاص لدعم النمو والإنتاج

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والمبادرات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة تستهدف ترسيخ «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص، بما يخدم الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات المصرية، حيث شدد على أهمية العمل المشترك وتبادل الأفكار والرؤى في مسار إصلاح ضريبي متطور، محفز للإنتاج والتصدير، وقائم على التيسير والتبسيط.

وأوضح كجوك أن تحقيق الانضباط المالي بصورة مستدامة يتطلب اقتصادًا قويًا ومتنوعًا قادرًا على النمو المستمر، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للحكومة يتمثل في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة. وأشار إلى انفتاح وزارة المالية على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، على أن يرتبط استحقاق الحوافز بنتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف الوزير أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا كبيرًا من المجتمع الضريبي، وأسفرت عن نتائج إيجابية وملموسة، مؤكدًا أن هذا التفاعل يضع مسؤولية أكبر على الوزارة لمواصلة جهود التسهيل والتبسيط والتحفيز.

وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن تطبيق ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات بالبورصة للمقيمين، إلى جانب حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية. كما أوضح أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل كما هي دون تغيير، مهما تعددت التصرفات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل الإخطار والسداد.

وأكد كجوك أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية اعتبارًا من عام 2026، إلى جانب إنشاء مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها منصة «إي تاكس» بعض الخدمات نيابة عن مصلحة الضرائب. كما لفت إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، مع إتاحة تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام.

وأشار الوزير إلى أن رد فعل القطاع الخاص تجاه الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية فاق التوقعات، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي، وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية.

وأوضح أن الحكومة تولي أولوية قصوى لتحسين مؤشرات المديونية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، مشيرًا إلى تراجع معدل دين أجهزة الموازنة من 96% إلى 84% خلال عامين، وانخفاض الدين الخارجي للموازنة بنحو 4 مليارات دولار.

كما أكد كجوك أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة للتعريفة الجمركية لدعم توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، إلى جانب تشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.

من جانبه، أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة، مشيرًا إلى أن مؤشرات الأداء خلال العام الماضي كانت «جيدة جدًا». وأضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يسهم في رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا دعم الاتحاد الكامل لنهج وزارة المالية في دفع النشاط الاقتصادي.