مصر تسدد 400 مليون دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية

 سددت الحكومة المصرية 400 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية في مطلع يناير الجاري، ليرتفع إجمالي ما تم سداده خلال آخر 4 أشهر إلى نحو 1.4 مليار دولار، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" مفضلاً عدم ذكر اسمه.
وأشار المسؤول إلى أن إجمالي المستحقات المتبقية لشركات النفط الأجنبية العاملة في مصر انخفض بعد هذه الدفعة إلى نحو 1.1 مليار دولار، على أن يتم الانتهاء من سدادها بالكامل خلال الربع الأول من العام الجاري.
وخلال 2025، سددت مصر نحو 4.2 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية، وذلك بتعليمات رئاسية مباشرة، في إطار استراتيجية تهدف إلى تحفيز نشاط الشركات الأجنبية وتحويل مصر مجدداً إلى دولة منتجة ومصدّرة للغاز بحلول 2027.
مساعٍ لزيادة الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد
تسعى مصر إلى رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، بزيادة قدرها 58% عن المعدل الحالي، بحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. كما تخطط لحفر 14 بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات تُقدّر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز.
في الوقت نفسه، استوردت مصر ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025 لسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج، في ظل انخفاض إنتاج الحقول إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل احتياجات يومية تبلغ حوالي 6.2 مليار قدم، وترتفع إلى نحو 7.2 مليار قدم خلال فصل الصيف.
وتعتزم القاهرة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2030، بالتوازي مع استئجار 4 سفن تغويز، حيث تعمل حالياً 3 سفن في ميناء العين السخنة بطاقة قصوى تبلغ نحو 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، إلى جانب سفينة "إينيرجوس وينتر" في ميناء دمياط، بطاقة تصل إلى 450 مليون قدم مكعب يومياً.