المستشار فوزي: الدولة المصرية تشهد حالة من الانتظام الدستوري في تشكيل مجالسها النيابية

 أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية تشهد حالة من الانتظام الدستوري في تشكيل المجالس النيابية، مشدداً على أن انعقاد برلمان 2026 في مواعيده المقررة يعكس التزام كافة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والهيئة الوطنية للانتخابات، بالجدول الزمني الذي حدده الدستور.

وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن مصر نجحت في ترسيخ مبدأ تداول الدورات البرلمانية بانتظام منذ عام 2015 الذي أتم مهمته ثم برلمان 2020 وحتى الآن، مشيراً إلى أن الإجراءات الانتخابية تمت بدقة لضمان عدم حدوث أي فراغ تشريعي، 

وقال فوزي: "رغم طول أمد الإجراءات الانتخابية وتعدد مراحلها، إلا أن البرلمان بدأ مهامه في موعده دون تأخير ليوم واحد، وهو ما يبرهن على احترام المسار الدستوري والقانوني، مشددًا علي أنه لم يحدث فراغ بأي شكل من الِاشكال، ولكننا أمام مؤسسة تشريعية تعمل ويتم تشكيلها بشكل قانوني سليم في المواعيد الدستورية المقررة وذلك يعد عامل إيجابي.

وفي سياق تعليقه على طبيعة التشكيل البرلماني الجديد، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن وجود 15 حزباً سياسياً تحت قبة البرلمان يعكس بوضوح "مزاج الناخب المصري" وتطلعاته، لافتاً إلى وجود توازن سياسي يجمع بين:
كتل أغلبية وأحزاب يمين المنصة: مثل أحزاب (مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري(، أحزاب يسار المنصة والمعارضة: مثل أحزاب (الوفد، العدل، المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، التجمع، المؤتمر، المحافظين، وغيرها(.
بالإضافة إلي كتلة المستقلين والتي تضم نحو 108 نواب، وصفهم الوزير بالكتلة المؤثرة التي لا يمكن إغفال دورها في إثراء المحتوى البرلماني.

وأشاد الوزير بالتنوع الجغرافي والفني لأعضاء المجلس، مشيراً إلى أن البرلمان يضم تخصصات متعددة ومؤهلات فنية عالية، كما سلط الضوء على المشهد التاريخي لافتتاح الجلسة الأولى التي ترأست منصتها ثلاث سيدات، مؤكداً أن المرأة المصرية تعيش "أزهى عصور تمكينها" بفضل دعم القيادة السياسية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما تجسد في وجود كتلة نسائية برلمانية كبيرة ومشرفة، وما يؤكد علي عدم وجود تمييز ضد المرأة

واختتم المستشار محمود فوزي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذا التنوع سيفرض على الحكومة بذل مجهود أكبر للتنسيق مع مختلف الكتل النيابية، مؤكداً انفتاح الحكومة على كافة الرؤى والأطروحات، وأعرب عن تفاؤله برئاسة المستشار هشام بدوي لمجلس النواب، وبخبرة وكيليه، مؤكداً أن هذا المشهد "الثري" سيصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري من خلال مناقشات ومداولات وطنية جادة.