الرقابة المالية تُقرّ مزاولة أنشطة تمويلية وتكنولوجية لـ7 شركات

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية، على منح 7 شركات تراخيص لمزاولة أنشطة التمويل الاستهلاكي، وتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، واستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وشملت الموافقات شركات: أدفا للتمويل الاستهلاكي، جرانيت القابضة للاستثمارات المالية، التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، لومين سوفت، مجموعة إي إف جي القابضة، إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

وقررت اللجنة الترخيص لشركة أدفا للتمويل الاستهلاكي بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية.

كما وافقت على استخدام شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية لمجالات التكنولوجيا المالية في تلقي الاكتتاب بوثائق صناديق الاستثمار، إلى جانب تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.

ومنحت اللجنة موافقتها لكل من إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ومجموعة إي إف جي القابضة على إضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد بالهيئة تحت رقم (4)، لتقديم خدمات التحديد والتحقق والمصادقة الإلكترونية، والتعرف على العميل إلكترونيًا، وإبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية عبر الوسائل الرقمية، فضلًا عن التسجيل والحفظ والاسترجاع الإلكتروني للسجلات الرقمية.

كما وافقت اللجنة لشركة لومين سوفت، المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية تحت رقم (1)، على إضافة تقنية تكنولوجية جديدة لمزاولة نشاطها.

وحصلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على موافقة اللجنة لمزاولة نشاطها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

وتختص لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، بالنظر في طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وكذلك طلبات الشركات المرخص لها لإدخال تلك المجالات في أنشطتها.

كما تشمل اختصاصات اللجنة البت في طلبات القيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، ومنح التراخيص المؤقتة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إلى جانب اقتراح إصدار وتطوير الضوابط والقواعد التنفيذية لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية.