كامل الوزير: الصناعة والتصدير أولوية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر 2026، أن الدولة تضع الصناعة والتصدير في قلب أولوياتها لبناء اقتصاد قوي ومستدام يوفر فرص عمل ويحقق النمو الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن الصناعة تمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات وتعميق القيمة المضافة، مشيرًا إلى الدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع من القيادة السياسية، سواء على مستوى السياسات أو التشريعات أو البنية التحتية أو التسهيلات التمويلية.

وأوضح أن استراتيجية التنمية الصناعية 2025-2030 تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، إلى جانب دعم الصناعات الخضراء والمصانع الصغيرة والمتعثرة.

وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل: تعميق الصناعة المحلية، زيادة القاعدة الصناعية، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات، توفير فرص عمل، تدريب وتأهيل القوى البشرية، ومواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

ولفت إلى أن الدولة ركزت على 28 صناعة واعدة، منها النسيجية والغذائية والدوائية والهندسية، بهدف توطين التكنولوجيا والصناعات المغذية، وإتاحة فرص حقيقية للشباب للاستثمار والإنتاج والتصدير.

كما استعرض الوزير الإنجازات العملية، من بينها:

إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتسهيل تخصيص الأراضي الصناعية وخدمات التراخيص والدفع الإلكتروني.

تخصيص أكثر من 3049 قطعة أرض لمساحة إجمالية 12.5 مليون متر مربع لعدد 2573 مشروعًا صناعيًا في 25 محافظة.

إعادة تشغيل 1420 مصنعًا متعثرًا من إجمالي 7422 مصنعًا، وإصدار رخص تشغيل جديدة لـ6963 مصنعًا.

زيادة عدد المناطق الصناعية من 121 في 2014 إلى 155 منطقة في 2025.

توفير تمويل صناعي بقيمة تصل إلى 120 مليار جنيه من خلال مبادرات رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات، بالإضافة إلى برامج دعم الصادرات وصناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.

إنشاء إدارة دعم وخدمة المستثمرين وإطلاق تطبيق لتلقي الشكاوى والرد عليها، حيث تم حل 803 شكوى نهائيًا من أصل 2828 شكوى.

وأكد الوزير على دور قطاع النقل كشريك استراتيجي للصناعة، مع تنفيذ مشروعات كبرى تشمل:

الطرق والكباري: تنفيذ 6600 كم طرق جديدة، وتطوير 8700 كم، وإنشاء 73 محورًا ونفقًا جديدًا.

السكك الحديدية: تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والإشارات والورش، وزيادة الطاقة الاستيعابية للركاب إلى 2 مليون يوميًا بحلول 2030، والبضائع إلى 13 مليون طن سنويًا.

مترو الأنفاق والجر الكهربائي: إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم، وإنشاء خطوط مونوريل وجر كهربائي لتوسيع النقل الحضري الأخضر المستدام.

النقل البحري والموانئ: تطوير الأرصفة لتصل إلى 100 كم، وزيادة أسطول السفن المصرية إلى 40 سفينة بحلول 2030، والتعاون مع شركات عالمية لإدارة الموانئ وتشغيلها.

الموانئ البرية الجافة والمناطق اللوجستية: إنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية لخدمة المناطق الصناعية وربطها بشبكات النقل المختلفة.

وختم الوزير كلمته مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالعمل وسواعد الشباب المصري، وبالتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشددًا على أن الإنتاج والعمل المشترك هما الطريق لتحقيق اقتصاد قوي وصناعة وطنية تنافس عالميًا.