التضامن تنفي التستر على مخالفات وتؤكد ضبط وقائع استغلال داخل دار رعاية وإحالتها للنيابة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن ما جرى تداوله بشأن اكتشاف شبكة للاتجار بالبشر داخل إحدى دور الرعاية يخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة، مشددة على أنها تتحرك بكل حسم لمواجهة أي انتهاكات تمس حقوق وسلامة الأطفال.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الواقعة تم اكتشافها خلال زيارة مفاجئة نفذتها لجان الضبطية القضائية التابعة لها، ضمن حملات التفتيش الدورية التي تستهدف ضمان التزام دور الرعاية بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وتوفير بيئة آمنة للنزلاء.

وبحسب البيان، تبين قيام مدير الدار بتسليم أربعة أطفال لأحد الأشخاص بزعم كفالتهم منزليًا، دون الحصول على موافقة الجهات المختصة أو وجود سند قانوني، في مخالفة جسيمة تعرّض الأطفال لخطر الاستغلال، وتشكل شبهة جريمة اتجار بالبشر وفقًا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.

وأضافت الوزارة أنه فور اكتشاف الواقعة، تم التنسيق مع النيابة العامة، حيث جرى جمع الاستدلالات وتحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، كما تم ضبط مدير الدار وتسليمه للعدالة، تمهيدًا لمحاسبة جميع المتورطين وفقًا لأحكام القانون، دون استثناء أو حماية لأي طرف.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنها اتخذت إجراءات إدارية فورية بالتوازي مع التحقيقات القضائية، شملت إحالة العاملين المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق، تمهيدًا لتوقيع أقصى الجزاءات حال ثبوت أي تقصير.

وشددت الوزارة على أن حماية الأطفال داخل دور الرعاية أولوية لا تقبل المساومة، مؤكدة استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش المفاجئة، والتطبيق الصارم لكافة القوانين المنظمة لمنظومة الرعاية الاجتماعية، بالتنسيق الكامل مع النيابة العامة وأجهزة الدولة المعنية، لضمان ردع أي محاولة لاستغلال الأطفال أو المساس بحقوقهم.