تعزيز التجارة المصرية: بروتوكول جديد بين الجمارك والتمثيل التجاري

 في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وقّعت مصلحة الجمارك المصرية بروتوكول تعاون جديد مع التمثيل التجاري المصري بالخارج، بحضور أحمد كجوك وزير المالية وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

ويهدف البروتوكول إلى تعميق التنسيق بين الجمارك والتمثيل التجاري، من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي، وتسريع إجراءات التحقق من البيانات والمستندات التجارية للواردات، وتفعيل منظومة المخاطر المشتركة بكفاءة أعلى.
وأكد البروتوكول أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا في التقييم الآلي للسلع عبر التواصل مع الشركات المنتجة والموردة بالخارج، لضمان دقة البيانات وسرعة التخليص الجمركي، مع استغلال مكاتب التمثيل التجاري في الخارج لدعم طلبات التحقق من شهادات المنشأ والفواتير التجارية.
وأشار أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك إلى أن التعاون مع التمثيل التجاري يعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل الجمركي، فيما وصف الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري المصري البروتوكول بأنه خطوة حاسمة لتعزيز كفاءة منظومة التجارة الخارجية، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.

يمثل هذا البروتوكول علامة فارقة في تطوير التجارة الخارجية المصرية، ويؤكد التزام الدولة بتقديم بيئة تجارية أكثر مرونة وفاعلية، بما يضمن سرعة الإجراءات ودعم المستثمرين والتجار في الداخل والخارج.