السيارات الكهربائية في مصر توفر 8.7 مليار دولار سنويًا

 شهد سوق السيارات المصري انخفاضات مذهلة في الأسعار خلال 2025، مع تسجيل السيارات الكهربائية اهتمامًا متزايدًا، في وقت يشهد فيه قطاع السيارات تحولات استراتيجية نحو التوطين والتكنولوجيا الحديثة.

وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات انخفضت بنسبة تتراوح بين 20% و25% مقارنة بالعام السابق، حيث انخفضت سيارة قيمتها مليون جنيه لتصل إلى 750 ألف جنيه. وأكد أن 2025 كان عامًا استثنائيًا للقطاع بعد سنوات من التحديات، نتيجة توطين صناعة السيارات ومواجهة أزمة الاستيراد وشح الدولار في 2024.
وأشار أبو المجد إلى أن السيارات الكهربائية تمثل المستقبل الاقتصادي والبيئي لمصر، فهي تساعد على توفير فاتورة محروقات تقدر بـ8.7 مليار دولار سنويًا، وتحافظ على ميزانية المواطن والدولة معًا. ورغم ذلك، أوضح أن السوق المصري يفتقر إلى البنية التحتية الكافية لشحن السيارات الكهربائية، حيث لا يوجد سوى 9 شركات تقدم الخدمة وعدد نقاط الشحن لا يتجاوز 3000 نقطة فقط، وهو رقم "زهيد جدًا" مقارنة بالكثافة السكانية البالغة 120 مليون نسمة.
وأكد أن التطور التكنولوجي للسيارات الكهربائية الحالية يمكنها قطع مسافة تزيد عن 750 كم بالشحنة الواحدة، مطالبًا بضرورة تركيب نقاط شحن ثابتة كشرط للحصول على التراخيص، على غرار تجارب الإمارات والأردن، لضمان نمو السوق واستدامته.

تمثل السيارات الكهربائية فرصة ذهبية لمصر لتقليل الاعتماد على الوقود، وخفض الإنفاق العام، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر متطور، ما يجعل المستقبل الواعد لهذا القطاع على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتوسع.